من المقرر أن تعلن أكبر البنوك الأميركية هذا الأسبوع عن “أكبر قفزة في خسائر القروض” منذ ظهور جائحة فيروس كورونا؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراكم الضغط المتزايد على المقترضين في جميع القطاعات.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه تقرير S&P Global Market Intelligence عن أن عدد الشركات الأميركية التي أفسلت في النصف الأول من العام الجاري 2023 تجاوز عدد الإفلاسات خلال جائحة كورونا.

وتُظهر بيانات Epiq أن عدد الشركات المفلسة في هذا الصدد بلغ 2973 شركة، بارتفاع نسبته نحو 68 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وفي السياق، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، الاثنين، فإنه من المقرر أن تُظهر نتائج الربع الثاني أن البنوك بينما قد استفادت من معدلات الفائدة المرتفعة إلى حد ما (من خلال تعزيز دخل الإقراض والاستثمار) فإنه بعد ثلاث سنوات من حالات التخلف عن السداد المنخفضة نسبياً، والتي يغذيها جزئياً التحفيز النقدي في فترة الوباء والمساعدات الحكومية الأخرى، فقد بدأ المقرضون أيضاً في رؤية الآثار السلبية لارتفاع معدلات الفائدة والتضخم على المقترضين.

أشار التقرير إلى أنه:

• من المتوقع أن تكون البنوك الستة الكبرى في البلاد (جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب، وويلز فارغو، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي) قد شطبت مبلغاً إجمالياً قدره خمسة مليارات دولار، مرتبط بالقروض المتعثرة في الربع الثاني من هذا العام،بحسب متوسط تقديرات محللي البنوك، كما جمعتها بلومبيرغ.
• يقدر المحللون أن المقرضين الستة سيخصصون 7.6 مليار دولار إضافية لتغطية القروض التي يمكن أن تتعثر. بينما كلا الرقمين يقارب ضعف ما كانا عليه في نفس الربع من العام الماضي.
• تلك المعدلات لا تزال أقل من الضربات التي تلقتها البنوك الكبرى في بداية الوباء عندما بلغت الخصومات والمخصصات ذروتها عند 6 مليارات دولار و 35 مليار دولار على التوالي.

الباحث الاقتصادي، خبير الأنظمة المالية زيد البرزنجي، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن:

• الخطر ليس كبيراً على هذه البنوك؛ لأنها لديها حسابات للخطورة متطورة، ومستعدة للتعامل مع زيادة الإخفاقات في هذه القروض على المستوى الحالي.
• هناك ما يسمى بتحليل الصدمات وأثرها على القروض، وأثر البنوك على بعضها البعض، وما إلى ذلك.
• دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي اتضح أنه سيكون مستعداً لدعم البنوك بدون أي تحفظ، وإجراء ما يتطلبه الأمر.

ويشير إلى أن أحد العوامل المهمة هنا هو هل سوف تستمر مستويات الفائدة في الارتفاع من عدمه؛ لأنه كلما ترتفع الفائدة كلما تكون هناك إمكانية إخفاق السداد؛ خصوصاً بالنسبة للقروض ذات الفائدة المتغيرة التي ترتفع مع ارتفاع سعر الفائدة من قبل المركزي.

ويوضح أنه “عندما تحدث إعادة حساب للمخاطرة تبدأ البنوك عادة بخفض المعروض من الأموال ومستوى القروض لكي يتم تخفيف مستوى التعرض للمخاطر هذه”، مردفاً: “على المدى القصير لا أرى أن هناك إشكالية أو مخاطرة كبيرة على البنوك الأميركية”.

قروض العقارات التجارية

وفي السياق، أفادت الصحيفة البريطانية بأن:

• بطاقات الائتمان “تعد أكبر مصدر متاعب لعدد من البنوك.
• بلغ إجمالي قروض بنك جي بي مورغان 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، حسب تقديرات المحللين ، ارتفاعاً من 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
• في بنك أوف أميركا، تمثل قروض بطاقات الائتمان حوالي ربع عمليات الخصم”.
• أثبتت قروض العقارات التجارية أيضاً أنها تؤثر على أداء البنوك. ويواجه مالكو العقارات انخفاضاً في الطلب على المساحات المكتبية مع استمرار ترتيبات العمل عن بعد والهجين على الرغم من انتهاء الوباء.

لكن الأستاذ الزائر بجامعة فلوريدا الأميركية، جاي ريتر، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: تسرد البنوك القروض كقروض متعثرة عندما يتخلف المقترض عن السداد.. وعلى هذا النحو، فإن القروض المتعثرة هي مؤشر على التخلف عن السداد في المستقبل أيضاً.. ويمكن للمستثمرين التنبؤ مسبقاً بما قد يحدث، ومع ذلك، فإن القروض المتعثرة هي مؤشر متأخر على صحة البنوك”.

ويضيف: “البنوك منظمة، واللوائح تستخدم هذه المؤشرات المتأخرة عن مدى جودة أداء البنوك.. إذا كانت هذه الأرقام المحاسبية تبدو سيئة للغاية، فإن المنظمين سيخبرون البنك إما بإصدار أسهم، مما يضيف إلى رأس مال البنك، أو تقليل القروض، مما قد يضر بالاقتصاد”.

ويتابع: “تحاول بعض البنوك أحياناً تضليل المنظمين من خلال إقراض المزيد من الأموال للمقترض الذي لولا ذلك لن يدفع مدفوعات الفائدة، بحيث يمكن للمقترض استخدام الأموال من القرض الجديد لمواصلة دفع الفائدة على القرض الحالي”.

وبالعودة لتقرير صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإنه يشير في الوقت نفسه تبعاً لما تقدم، إلى أنه:

• من المرجح أيضاً أن تضر الأعمال المصرفية الاستثمارية بالأرباح.
• من المتوقع أن تنخفض الإيرادات في وول ستريت التابعة للبنوك والشركات الاستشارية للشركات مرة أخرى هذا الربع بسبب ندرة نشاط إبرام الصفقات التي استمرت لفترة أطول مما توقعه عديد من المديرين التنفيذيين.
• من المتوقع أن تتباطأ عائدات التداول، التي ارتفعت في السنوات الأخيرة وسط تقلب الأسواق المالية.

الإيجابيات تفوق السلبيات

ومع ذلك، فإن الصورة لا تبدو قاتمة بالنسبة للبنوك الكبرى في الولايات المتحدة، وهو ما يؤكده محللون مصرفيون، طبقاً للتقارير المشار إليه، والذين ذكروا أن:

• فوائد زيادة أسعار الفائدة من المرجح أن تفوق السلبيات بالنسبة لمعظم البنوك الكبرى.
• في المتوسط، يتوقع المحللون أن تعلن أكبر ستة بنوك أمريكية أن ربحية السهم ارتفعت بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي.

كتب المحللون المصرفيون في KBW المتخصصة في الخدمات المالية، كريستوفر ماكغراتي وديفيد كونراد، في مذكرة إلى العملاء، إن أكبر البنوك “كانت مكاناً جيداً للمستثمرين للاختباء وسط مخاوف بشأن السيولة للبنوك الإقليمية إلى جانب مخاوف بشأن زيادة اللوائح.. ومع ذلك ، فإنها لا تزال بيئة مليئة بالتحديات للبنوك العالمية”.

يتفق مع ذلك، الخبير الاقتصادي وخبير المخاطر المالية من الولايات المتحدة، محي الدين قصار، والذي يقول في تصريح خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن “البنوك عادة ما تأخذ في الاعتبار -ضمن إدارة المخاطر- هذه القروض المتعثرة، في ضوء تقلبات الوضع الاقتصاد العالمي”.

ويوضح أن البنوك واجهت مجموعة من المتغيرات في ضوء رفع الفائدة الحكومية خلال الأشهر الماضية، ما عرّض كثيراً من الشركات لخطر التعثر عن السداد، إلا أن “البنوك الكبرى لديها معدلات أعلى من التحوط في هذا السياق، تُظهرها اختبارات الضغوط (التحمل) السنوية التي تخضع إليها البنوك الأميركية”.

• قبل أسبوعين، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في اختباره السنوي لمرونة البنوك، إن أكبر البنوك الأميركية لديها ضمانات كافية مطبقة لمواجهة الركود الحاد مع استمرار الإقراض للأسر والشركات.
• كان لاختبارات الإجهاد التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي وزناً إضافياً هذا العام بعد أن أرسل انهيار ثلاثة بنوك أميركية موجات صدمة عبر النظام المصرفي.
• كان أداء جميع البنوك الـ 23 التي طُلب منها إجراء اختبار بنك الاحتياطي الفيدرالي أفضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، على الرغم من تعرضها لسيناريو أسوأ الحالات والذي كان أكثر إيلاماً من العام الماضي.
• كما هو الحال في العام الماضي، ظلت البنوك التي تم اختبارها أعلى من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال في أسوأ سيناريو للاختبار ، لكنها ستخسر مبلغاً جماعياً قدره 541 مليار دولار. ستنخفض نسب رأس المال بنسبة 2.3 بالمئة إلى 10.1 بالمئة، أي أكثر من ضعف المتطلبات.
• قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الرقابة، مايكل بار، في بيان “نتائج اليوم تؤكد أن النظام المصرفي لا يزال قويا ومرنا”.

ويعتقد قصار بأن الفوائد التي جنتها البنوك الأميركية الكبرى جراء ارتفاع أسعار الفائدة هي أعلى من المخاطر التي تُواجهها جراء فاتورة “القروض المتعثرة”، مشيراً إلى أن أزمة البنوك الإقليمية في الربيع لم تأت لارتباطها بخلل اقتصادي عام، وإنما لمشاكل ناجمة عن سوء الإدارة وتوزيع المخاطر.

وكان القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، قد صمد أمام الأزمة التي ضربت البنوك الإقليمية هذا الربيع، لكن نتائج اختبار التحمل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أظهرت أن أكبر البنوك قد تتكبد خسائر بمليارات الدولارات.

على عكس عديد من البنوك الصغيرة والمتوسطة التي كانت تدفع معدلات ادخار أعلى للاحتفاظ بالعملاء، لا تزال المؤسسات الأكبر تقدم معدلات فائدة متواضعة نسبياً للمدخرين، مما يعزز هوامش ربحهم. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن البنوك الأكبر سوف تضطر في النهاية إلى البدء في تقديم أسعار أفضل.