كيف بدأت قضية العلاقة المزعومة؟

تحدثت دانيلز للمرة الأولى – واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد – عام 2011 عن العلاقة مع ترامب في مقابلة لمجلة “In Touch” الأسبوعية.

وقالت إنها التقت بترامب خلال بطولة خيرية للغولف في تموز/يوليو 2006، وزعمت أنهما أقاما علاقة في غرفته داخل الفندق في منتجع “لايك تاهو” بين كاليفورنيا ونيفادا. وحينها نفى محامي ترامب “بشدة” هذه المزاعم.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب قد طلب منها التزام الصمت حول ما حدث، قالت دانيلز: “لم يبد قلقاً حيال ذلك. لقد كان متعجرفًا نوعًا ما”.

وفي حال كانت الادعاءات صحيحة، فهذا يعني أن ذلك حدث بعد أربعة أشهر على ولادة أصغر أبناء ترامب، بارون.

لكن المجلة لم تنشر القصة بعد تهديدات بإجراءات قانونية من محامي ترامب مايكل كوهين، وفق ما نقله برنامج “60 دقيقة” عن موظفين سابقين.

ثم عادت المجلة ونشرت القصة في 2018، قبل أسابيع على إفادة دانيلز لبرنامج “60 دقيقة” عن تعرضها للتهديد بعد وقت قصير على موافقتها على التحدث للمجلة في 2011.

وقالت دانيلز إن رجلاً اقترب منها ومن طفلتها الرضيعة في مرآب سيارات في لاس فيغاس وقال لها “اتركي ترامب وشأنه”.

وزعمت أن الرجل أضاف قائلاً “إنها فتاة صغيرة جميلة. من المؤسف أن يحدث شيء لوالدتها”.

وقالت إنها لاحقاً وافقت على الحصول على 130 ألف دولار “مقابل صمتها” من المحامي كوهين قبل شهر على انتخابات 2016، لأنها كانت قلقة على سلامة عائلتها.

وقبل بثّ حلقة “60 دقيقة”، هددت شركة صورية مرتبطة بكوهين دانيلز بدعوى قضائية وغرامة بقيمة 20 مليون دولار، تحت ذريعة أنها انتهكت اتفاقية عدم الإفشاء.

وقالت دانيلز خلال الحلقة إنها كانت تخاطر بدفع غرامة قدرها مليون دولار لخرقها الاتفاق عبر تحدثها على شاشة محلية، لكن وفق ما أضافت “كان من المهم جداً بالنسبة لي أن أتمكن من الدفاع عن نفسي”.

خرجت الإشاعات عن العلاقة بين ترامب ودانيلز قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكن صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت تقريراً في كانون الثاني/يناير 2018 عن مال دفعه كوهين لدانيلز مقابل صمتها.

وبما أن المبلغ دفع قبل شهر من موعد الانتخابات، يحاجج منتقدو ترامب بأن هذا المال قد يمثل خرقاً لقوانين الحملة الانتخابية.

وأنكر كوهين في البداية ما ورد في التقرير. لكنه عاد وأقرّ في فبراير/شباط 2018 بأنه في الواقع دفع لدانيلز من ماله الخاص، وأكد عدم تورط ترامب أو الحملة الانتخابية في ذلك.

ولاحقاً في 2018، أدلى كوهين بشهادته تحت القسم بأن ترامب وجهّه لدفع مبلغ 130 ألف دولار مقابل شراء صمت دانيلز قبل أيام على بدء الاقتراع في الانتخابات.

وقدمّ ما قال إنه دليل على استعادة المال الذي دفعه مقابل الصمت من ترامب.

وأقرّ ترامب بأنه شخصيا سدد المبلغ لكوهين، وذلك ليس أمرا خارجا عن القانون، لكنه أنكر العلاقة وارتكاب أي مخالفة لقوانين الحملة الانتخابية.

وسجن كوهين بعدة تهم بعد أن وجدته المحكمة مذنباً في خرق القوانين خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

أكد محامي دونالد ترامب – الذي ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية مجددا – أن الإدعاء طلب حضور الرئيس السابق للشهادة في قضية ستورمي دانيلز.

وكان مدع عام في مانهاتن يجري تحقيقا منذ سنوات حول مزاعم دفع مال مقابل الصمت.

وتشكلت هيئة محلفين كبرى سرّاً من قبل الادعاء، لتحديد ما إذا كان هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات في قضية ما. وفي حال وجه الإدعاء اتهاماً لترامب، فقد تكون هذه أول قضية جنائية تُرفع على الإطلاق ضد رئيس أمريكي سابق.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن عرض الإدلاء بالشهادة طوعي، ومن المرجح أن يرفضه ترامب.

ووصف ترامب التحقيق على منصة التواصل “تروث سوشال” التي يملكها، بأنه مطاردة سياسية من قبل “منظومة عدالة فاسدة”.