وسحبت الحكومة البريطانية جنسية الشابة التي انضمت إلى تنظيم الدولة لدواعي تتعلق بالأمن الوطني في 2019.

ما الذي تعنيه الجنسية؟

الجنسية هي حالة قانونية، فإذا كان شخص ما يحمل الجنسية البريطانية على سبيل المثال، يكون لديه الحق القانوني في الإقامة في المملكة المتحدة، ويمكنه أيضا الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحية. كما يمكنه التصويت في الانتخابات البريطانية أيضا.

كما تعتبر الجنسية هوية الشخص الذي يحملها، إذ تشارك إلى حدٍ كبير في إمداد حاملها بالإحساس بالذات والانتماء.

وهناك ممن لا يحملون الجنسية البريطانية من لهم الحق القانوني في الإقامة في المملكة المتحدة والاستمتاع بجميع الحقوق القانونية التي تترتب على ذلك، وهم من يتمتعون بحق “الإقامة”.

كيف يمكن نزع الجنسية عن حاملها؟

للحكومة صلاحيات يمكنها استخدامها لسحب الجنسية من المواطنين البريطانيين في حالات محددة.

وقد سبق أن استخدمت تلك الصلاحيات الحكوميةمع أعضاء تنظيمات محظورة مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما استخدمت الحكومة الصلاحيات من هذا النوع في سحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها عن طريق الاحتيال.

كما يجب أن يكون الشخص الذي تُسحب منه الجنسية في وضع قانوني يسمح له بالتقدم للحصول على جنسية دولة أخرى، إذ أن هناك مسؤوليات دولية تلزم المملكة المتحدة – بموجب القانون الدولي – بعدم ترك مواطنيها بلا جنسية بعد سحبها جنسيتهم.

وسهل قانون الجنسية والحدود على وزير الداخلية، في ظروف معينة، سحب الجنسية دون إخطار الشخص المعني. وتشمل هذه الظروف المخاوف ذات الصلة بالأمن الوطني، أو إذا تمت مقاضاة الفرد لارتكابه جريمة خطيرة.

وفقد توقير شريف، أحد العاملين في مجال الإغاثة من وولثامستو، جنسيته هو الآخر لدواعي ذات صلة بالأمن الوطني. وانتقل شريف إلى سوريا عام 2012 مع زوجته، ونُزعت عنه الجنسية عام 2017.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن شريف على علاقة بجماعة موالية لتنظيم القاعدة، لكنه نفى تلك المزاعم ووصف النظام في المملكة المتحدة بأنه “غير عادل وعنصري”.

في فبراير/ شباط 2020، قضت محكمة بريطانية بصحة قرار سحب الجنسية من بيغوم قانوني بأنها “تحمل الجنسية البنغالية بحكم أصولها الأولى”، لذلك لن يؤدي سحب الجنسية البريطانية منها إلى جعلها بدون جنسية.

لكن بنغلاديش قالت إن هذا الكلام لا ينطبق على هذه الحالة، وأنها لن تسمح لهذه الشابة بدخول أراضيها.

وفي فبراير/ شباط 2021، قررت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن بيغوم لا يمكنها العودة إلى المملكة المتحدة للاستئناف على قرار سحب جنسيتها.

لكن فريق الدفاع عن بيغوم، التي تقيم في مخيم للاجئين في منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا – طعنوا على حكم المحكمة بسحب جنسيتها لدى اللجنة الخاصة لالتماسات الهجرة.

ودفع المحامون الذين يتولون قضية شميمة بيغوم في طعنهم أمام اللجنة بأن القرار غير قانوني وأنه لم يراع أنها ربما تكون ضحية للإتجار بالبشر عندما كانت طفلة وقت انتقالها إلى سوريا.

وفي 22 فبراير/ شباط 2023، قررت اللجنة الخاصة لالتماسات الهجرة أنه رغم توافر قدر من المصداقية في الدفع بأن بيغوم كانت ضحية للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي عندما ذهبت إلى سوريا عام 2015، لم يمنع ذلك وزير الداخلية البريطاني من اتخاذ القرار بسحب جنسيتها البريطانية لأنها تحولت إلى مصدر تهديد للأمن الوطني في البلاد.

ويعني هذا القرار أن بيغوم لا تزال ممنوعة من دخول المملكة المتحدة، لكن ذلك قد لا يكون نهاية للنزاع القضائي حول سحب جنسيتها. ويتوقع أن تحاول الشابة البريطانية التي سحبت جنسيتها الوقوف بقضيتها أمام محكمة الاستئناف مرة أخرى.

لا يتوافر في الوقت الحالي إحصاء واضح لعدد الذين سُحبت جنسيتهم البريطانية. رغم ذلك، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنه في الفترة من 2010 إلى 2018، سحبت الحكومة الجنسية من حوالي 19 شخصا، مبررة القرارات بأنها جاءت “لأسباب تتعلق بالصالح العام البريطاني” علاوة على سحبها من 17 شخصا آخرين قالت الوزارة إنها سُحبت منهم بسبب ممارسات احتيال أدت إلى حصولهم على الجنسية البريطانية.

وكشفت ورقة بحثية أعدها موقع “فري موفمنت” – المتخصص في شؤون قانون الهجرة – أن أكثر من 460 بريطانيا سُحبت جنسيتهم في الفترة من 2006 إلى 2020، من بينهم 175 شخصا سحبت منهم الجنسية بدواعي ذات صلة بالأمن الوطني بينما سُحبت الجنسية من 289 شخصا بسبب حصولهم عليها عن طريق ممارسات احتيال.

لا يمكن إسقاط الجنسية الأمريكية عن المولودين في الولايات المتحدة لأنها حق مكتسب بسبب محل الميلاد، وفقا للدستور الأمريكي.

لكن يجوز سحب الجنسية من الأمريكيين المجنسين – الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة من دول أخرى – لعدة أسباب، من بينها الانضمام إلى جماعات محظورة، والحصول على جنسية دولة أخرى، والحصول على الجنسية الأمريكية بطريق الاحتيال.

وفي أستراليا، قد تنزع الجنسية من المواطنين لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو بسبب ازدواجية الجنسية.

وتُسحب الجنسية أيضا في حالة ثبوت الخيانة، أو عدم الولاء، أو لأسباب أخرى ذات صلة بالأمن الوطني في 14 من دول الاتحاد الأوروبي من بينها اليونان وفرنسا ورومانيا. كما يمكن سحب الجنسية دون إخطار مسبق في هولندا.

وفي السنوات القليلة الماضية، سحبت المملكة المتحدة جنسيات عدد من المواطنين يفوق عدد من سحبت جنسيتهم في أي دولة أخرى باستثناء البحرين.، وفقا لتقرير معهد “ستيتليس آند كونكلوجن” المعني بالدفاع عن حق الحصول على جنسية للجميع على مستوى العالم.