وتشمل خطوات العصيان الاحتجاجية الأولية عرقلة السجناء الفلسطينيين للفحص الأمني، وإغلاقهم الأقسام داخل السجون، وارتداءهم الزي البني المخصّص من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وتتكرر احتجاجات حركة السجناء الفلسطينيين بين حين وآخر داخل السجون الإسرائيلية، ومع اختلاف الأدوات إلا أن السياق والأهداف واحدة.

يقول السجين الفلسطيني السابق مجد زيادة والذي أفرج عنه في مارس /آذار الماضي بعد قضائه حكماً بالسجن 20 عاماً لاتهامه بالانتماء لخلية عسكرية أطلقت النيران ضد إسرائيليين.

وبينما بدا القلق واضحاً على مجد وهو يتابع الخطوات الاحتجاجية لرفاق سابقين له داخل السجون الإسرائيلية، حدثني عن تجاربه السابقة في الاحتجاج والإضراب الجماعي، وتشابه ظروفها مع ما يحدث اليوم.

ويقول مجد لبي بي سي نيوز عربي: “تحضرني الآن تجربة إضرابنا الذي استمر أكثر من أربعين يوما في عام 2017، وكنت في حينها في سجن هداريم ونُقلتُ للعزل الانفرادي في سجن نتسان – الرملة “.

ويضيف: “جزء من الصعوبات لأي حراك جماعي نضالي للحركة الأسيرة، هو التحضير المسبق كبحث ظروف السجون، والتجاذبات بين الفصائل داخل السجون، ومحاولات مصلحة السجون الإسرائيلية لتقديم عروض وكيفية قبولها أو رفضها”.

ويتابع: “أرى في الشكل الحالي لاحتجاجات الأسرى والعصيان أنه جزء من خلاصات توصلت لها الحركة الأسيرة عبر تجارب خاضتها منذ سنوات طويلة، كي يكون الضغط على السجان الإسرائيلي وليس على الحركة الأسيرة”.

ويقول مجد زيادة: “الظروف المعيشية للأسرى ليست هي الهم الأكبر بالنسبة لهم، هم يدركون تماماً طريقة التكيف مع ظروفهم داخل السجون، لكن الهم الأكبر لدى كل سجين هو الانعتاق من السجن والحصول على الحرية”.

ويضيف أن القلق ينبع الآن من “قرارات وزير الأمن الداخلي بن غفير غير المفهومة وغير القابلة للتوقع، وما فيها من تطرف كبير، وإلى أين ستصل تلك القرارات في ظل حكومة إسرائيلية كهذه”.

الاحتجاج حتى الإضراب المفتوح عن الطعام

تجري منذ أيام “دردشات استطلاعية” بين ممثلي اللجنة الوطنية العليا لحركة السجناء وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، لبحث تطورات خطوات “العصيان الاحتجاجي” ، وفق ما قال مدير “نادي الأسير الفلسطيني”، قدورة فارس لبي بي سي نيوز عربي.

ويوضح أن الخطوات الاحتجاجية الفلسطينية تأتي بعد عدم الالتزام الإسرائيلي بجملة إجراءات يومية تتم منذ سنوات طويلة، وفق التزامات السجناء الفلسطينيين بما يضمن تنظيم حياتهم اليومية دون المساس بكرامتهم، وبما لا يضر بأمن إدارة السجون الإسرائيلية، بموجب تفاهمات شفهية.

ويضيف قدورة فارس: “أصبح السجناء في حل من هذه الالتزامات، وإعلان حالة الاستنفار يستنزف طاقة مصلحة السجون الإسرائيلية لأنها تستدعي كل طاقمها”.

ويصف فارس القرارات الأخيرة بأنها “حرب على النظافة والحمام”، وبأنها “إجراءات سخيفة ولن تفيد الأمن الإسرائيلي بل ستعقد المشهد وتؤدي للانفجار داخل السجون الإسرائيلية”.

وأشار “نادي الأسير الفلسطيني” إلى أن الخطوات الاحتجاجية الفلسطينية تأتي بعد سلسلة قرارات وإجراءات إسرائيلية يصفها “بسياسات العقاب الجماعي الإسرائيلي” للسجناء الفلسطينيين وعائلاتهم.

تتكثف تلك الإجراءات داخل السجون الإسرائيلية كاقتحامات الأقسام والتفتيش والعزل الانفرادي، إضافة الى ما أقر في الآونة الأخيرة من قانون يجيز سحب الإقامة والجنسية للسجناء من القدس الشرقية وداخل الخط الأخضر.

وسجلت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أكثر من 850 حالة اعتقال لفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، بينما يقدر عدد السجناء الفلسطينيين بنحو 4780 سجيناً في السجون الإسرائيلية، وفق المعطيات الرسمية الفلسطينية .

بي بي سي نيوز عربي اتصلت بمصلحة السجون الإسرائيلية لكن لم يردنا جواب رسمي حد الآن.