قدم إيمانويل ماكرون من إقليم أرديش حيث قام بزيارة إلى معمل المراقبة الصيدلانية، خطة لنقل إنتاج الأدوية إلى فرنسا، للتعامل مع النقص الهيكلي في المنتجات المستوردة انطلاقا من المضادات الحيوية إلى “الباراسيتامول”. وتم تحديد هذه الرحلة على أنها الأولى في سلسلة اجتماعات رئاسية مخصصة لتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية الفرنسية التي ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

ومن أرديش، أعلن عن نشر قائمة من 450  دواءً سيكون “تأمين سلاسل التوريد” لها أولوية، من خلال “إعادة التوطين” أو “زيادة تنويع الموردين”. إذ يتم إنتاج 80٪ من المكونات النشطة في الأدوية التي يتم استهلاكها في فرنسا في كل من الصين والهند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا. وترتفع النسبة إلى حدود 95 في المائة بالنسبة للأدوية الحيوية.

وعلق قائلاً: “يجب أن ننتقل”، مُعلنًا أنه “من بين أول خمسين دواءً أساسيًا ثبت اعتمادنا على الواردات من خارج أوروبا، سيشهد نصفها – 25 دواءً – نقل إنتاجها أو زيادة إنتاجها بشكل كبير إلى ترابنا خلال الأسابيع القادمة“.

لهذا، تعتمد الخطة الجديدة على إطلاق ثمانية مشاريع إعادة توطين واستثمارات عامة وخاصة بقيمة 160 مليون يورو كما أن الـ25 عقارًا التي سيتم نقلها في المرحلة الثانية  ستتم بغلاف مالي أول بقيمة 50 مليون يورو تقدمه الدولة.

“نقص في مواد أساسية”

ويأتي إعلان ماكرون بينما سجلت البلاد عدم توفر أو نفاذ أكثر من 3500 جزيء العام الماضي وفقًا لدراسة أجريت لصالح “فرانس أسوس سونطي” في مارس 2023 . كما واجه 37 ٪ من الفرنسيين نقصًا في الصيدليات، وفقًا للإليزيه.

ويعتبر “الباراسيتامول” الدواء الأكثر استهلاكا. إذ يتم بيع 500 مليون علبة كل عام، مما يجعل فرنسا الدولة ذات الاستهلاك الأعلى في أوروبا. لكن يصعب أحيانًا العثور عليه في الصيدليات .

وهو من بين الأدوية الـ 25، التي سيتم نقل إنتاجها إلى فرنسا إلى جانب “أموكسيسيلين”، وهو مضاد حيوي شائع يستخدم في العديد من الالتهابات البكتيرية و”سيبروفلوكساسين”، وهو مضاد حيوي يهم علاج التهابات المسالك البولية والأمعاء والرئوية. كما يوجد عدد من الأدوية المستخدمة في الإنعاش والطوارئ، مثل “الباراسيتامول” و”المورفين” و”فينتانيل” المستخدمة لتهدئة الآلام الضعيفة إلى الشديدة. وأيضًا “الديازيبام” الذي يستخدم بشكل خاص في إدارة القلق والتشنجات عند الأطفال والصرع. كما تظهر في القائمة ستة عقاقير مضادة للسرطان مع ثلاث مرخيات للعضلات تستخدم في وحدات العناية المركزة.

“كل الأدوية مهمة“

ويعتبر الصيدلاني ورئيس اتحاد الصيادلة، بيير أوليفييه فاريوت، في تصريحه “لموقع “سكاي نيوز عربية” “أنه حان الوقت لتحقق فرنسا استقلاليتها من حيث الأدوية”. مؤكدا “أن جميع الأدوية مهمة  وليس لأن الدواء أقل صرفًا، لأنه يستجيب لأمراض نادرة، فهو أقل أهمية“.

ويتابع، “أصبحنا كل شهر، نحارب من أجل الحصول على بعض الأدوية، قد نحصل على علبة دواء بعد ساعات أو بعد أيام. كنت اطلب بعض الأدوية قبل يومين أو ثلاثة أيام، اليوم أبعث الطلبيات بشكل مسبق بحوالي ثلاثة أسابيع  إلى تجار الجملة أو المختبرات“.

“تغيير السياسة الصحية”

ويرى الخبير الاقتصادي الصحي، فريديريك بيزارد، أنه لتجاوز هذه الأزمة ولتعزيز السيادة الصناعية  فيما يخص الأدوية في فرنسا، “يجب أولا الابتعاد عن قطبية الإنتاج “.

ويوضح، “أهم مسببات هذه الأزمة هي هشاشة سلاسل الإنتاج. إذ تحتكر بعض الشركات إنتاج أدوية معينة وهذا لا يخدم السوق، لأن الطلب أكبر من العرض. لهذا يجب زيادة المنافسة للحد من مخاطر النقص.”

وبالنسبة لخطة “إعادة التوطين”، يبرز بيزارد أنها ليست بيد الدولة بل بيد المستثمرين.  ويقول في هذا الشأن، “لا يمكن فرض عودة الشركات أو دخولها إلى فرنسا، لكن يمكن جذبها بتوفير مغريات ضريبية وتسهيلات إدارية تشجع على عودة فرنسا للريادة فيما يخص الصناعة الصيدلانية“.

ويؤكد في المقابل،  أن “إعادة التوطين” هي “حل جزئي  للمشكل” الذي يتطلب وفقا له “تنويع مصادر الإمدادات والتوجه نحو عقد شراكات جديدة مع إفريقيا ودول منطقة الشرق الأوسط ودول أوروبية ودول أمريكا، وتجنب التبعية التامة لدولة معينة“.

ويبدو أنه رغم إطلاقه هذه الخطة، لن تحل الأزمة حاليا، إذ حذر رئيس الدولة من أن الوضع سيظل متوترا لبعض الوقت، “ستظل لدينا حالات طارئة في الأشهر والسنوات المقبلة”.