لليوم الثاني على التوالي، خرج أبناء مدينة الزاوية، الواقعة غرب ليبيا، للاحتجاج على «تغوّل» الميليشيات المسلحة في مدينتهم وللمطالبة بـ«تطهيرها من جميع المتورطين في الجرائم طوال السنوات الماضية»، وسط اتهامات لحكومة «الوحدة» الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتخليها عن المدينة.

وشهدت الزاوية منذ مساء الأربعاء مظاهرات سلمية حاشدة، استمرت حتى فجر أمس الجمعة، رفضاً لكل أشكال الإجرام والتعذيب والتنكيل التي طالت أبناء المدينة على يد عناصر من «المرتزقة الأفارقة» الذين يعملون مع ميليشيات مسلحة في المدينة.

وأقدم بعض الشباب الغاضبين على إغلاق مديرية الأمن والمجلس البلدي ومصفاة الزاوية، والدعوة إلى عصيان مدني شامل إلى حين تأمين المدينة ومواطنيها ومؤسساتها.

ودخل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على خط الأزمة، وقال إنه «في ظل انهيار كامل للأمن القومي، واستباحة الأراضي الليبية من قِبل الهجرة غير المشروعة التي وصلت إلى حد تشكيل عصابات إجرامية، نجد الحكومة التي انشغلت بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية للبقاء والاستمرار، قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة. ورأى المشري أن «خزائن بنك ليبيا المركزي مفتوحة للحكومة بلا ضوابط»، وأن «انشغالها بإقامة الحفلات، وتنظيم الملتقيات الوهمية، جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل في رابع أكبر مدينة ليبية».

في المقابل، تعهدت قوات الدبيبة حماية المدينة من «أعداء دولة القانون»، وقالت إنها على تواصل دائم ومستمر مع مشايخ وشباب وأهالي الزاوية كافة، وإنها لن تتركهم «رهينة لدى حفنة من المجرمين والخارجين عن القانون».
الزاوية الليبية تنتفض ضد «تغوّل» الميليشيات المسلحة