قدم زوج طلب لتسوية الخلافات مع زوجته، بعد هجرها مسكن الزوجية منذ 11 شهرا، وطالب مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالجيزة بمساعدته لحل الخلافات بينه وزوجته بعد تعنتها ومنعها له من التواصل مع أولاده، وإصرارها على الطلاق للضرر، والمطالبة بنفقات وصلت لـ 33 ألف جنيه شهريا.

وقال الزوج أمام محكمة الأسرة أثناء بحثه عن حل لتسوية الخلاف مع زوجته وعقد الصلح: “أسدد نفقات زوجتي وأطفالي، وهو الأمر الذي جعلني عاجزاً عن سداد المزيد من النفقات بسبب تبديدها للمال لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، وتركها المنزل لأتفه الأسباب، وتدخل شقيقها في حياتي، ورفضها حل الخلافات وديا، وتضرر أولادي بسبب تركها المنزل، لتهجرني نهائيا وتطالب بالطلاق بعد 14 سنة زواج”.

فيما ردت الزوجة قائلة إنها تخشي على نفسها من استمرار زواجها، بسبب رفض زوجها تمكينها من حقوقها وبخله ورفضه توفير طلباتها ومنحها مصروف شهري خاص بها، وأصرت على التطليق، لتستمر جلسات تسوية المنازعات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر بين الزوجين، وينجح مكتب التسوية بحل الخلاف بينهما.

وتمت التسوية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير الزوجان عقد اتفاق بالتراضي والتزام الزوج بالنفقات وتنازل الزوجة عن طلب الطلاق، بعد خلافات استمرت 11 شهرا.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: “تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .