وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، أنها هجرت مسكن الزوجية هربا من رفض الزوج تحمل المسئولية بتربية أطفاله، وتدخل أهل زوجها في حياتها بشكل مبالغ فيه، وتحريضهم له على الإساءة لها، مما سبب لها ضرر مادي ومعنوي بالغ، ودفعها لطلب الطلاق عدة مرات خلال سنوات زواجهما.

ورد الزوج أن زوجته تداوم على افتعال الخلافات لأسباب تافه، وهو ما دفعه للتخلف عن سداد النفقات بسبب رفضه هجرها مسكن الزوجية وخيرها بين العودة لمسكن الزوجية أو الطلاق، لينجح مكتب التسوية بتقريب وجهات النظر وطرح حلول للزوجين وأقرت الزوجة من جانبها بالصلح بعد قيام الزوج بسداده متجمد النفقات التي سبق أن تكفل بها شقيقها، وقيام الزوج بتوقيع إتفاق معها والتعهد بحسن معاملتها وبدورها تنازلت عن دعاوي الحبس المقامة ضده وتم إنهاء النزاع بينهما الصلح.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على:” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.