وكتب البروفيسور إبراهيم أوزديمير أنه “في حال نجح مؤتمر الأطراف COP28 في الوصول إلى اتفاقات بشأن مقترحات مواجهة تغير المناخ، فإن من شأن ذلك أن يسرع مسار التحول العادل بعيدا عن الوقود الأحفوري”، حسب مقاله المنشور في شبكة “يورونيوز”.

ويرى أوزديمير أن المحادثات في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال أسابيع، ستكون الفرصة الأخيرة للبشرية للوصول إلى اتفاق دولي لتلافي تغير مناخي خطير.

ورد على التفكير الذي يراود البعض بشأن تراجع الثقة واللامبالاة إزاء المؤتمر، بدراسة أجرتها جامعة أسكودار التركية ومجلس منطقة البحر الكاريبي والآسيان المتعمد من الأمم المتحدة، أكدت أن هذا التفكير خطير على نحو مطلق.

وذكر خبير الأمم المتحدة أن 7 من الخبراء من جنوب العالم، إضافة إليه، أجروا تحليلا مقارنا ومفصلا بشأن الأهداف والأنشطة التي نفذتها رئاسات آخر 5 مؤتمرات أطراف.

وبعد مقارنة مقترحات قمة COP28 وإجراءاتها الفعلية مع أجندة وسلوك رئاسات مؤتمرات الأطراف السابقة، وجد الخبراء أن الشعور بأن هذا المؤتمر غير مجدٍ “أمر لا أساس له من الصحة”.

وعلى سبيل المثال، فإن وصف الصحافة الغربية لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف سلطان الجابر بـ”رجل النفط” أمر مضلل.

ويقول أوزديمير: “في الواقع، فإن الجابر أسس وأدار شركة “مصدر” للطاقة المتجددة المملوكة لدولة الإمارات عام 2006، وفي يناير 2016 عقدت حكومة الإمارات خلوة (استراتيجية ما بعد النفط)، لإنهاء الاعتماد على إنتاج الوقود الحفري”.

وبعد شهر من ذلك التاريخ، أطلقت الدولة استراتيجية وطنية للحياة بعد النفط، وفي هذا السياق فقط انتقل الجابر من “مصدر” ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك”.

ومنذ ذلك التاريخ، قطعت “أدنوك” خطوات كبيرة على طريق حماية البيئة، حيث تأتي 100 بالمئة من طاقتها من مصادر نظيفة.

وكشف تحليل الخبراء، حسب المستشار في الأمم المتحدة، أن قيمة مشاريع الطاقة المتجددة التي خططت لها الإمارات مع مختلف الشركاء خلال هذا العقد، محليا وعالميا، أكبر بكثير من مشاريع النفط والغاز.

وخططت الإمارات وشركاؤها لاستثمار 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، مقابل 150 مليار دولار من أجل التوسع في إنتاج النفط والغاز.

كما ذكر الخبير أن استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة، تفوق بشكل ضخم الاستثمارات التي حشدتها رئاسات مؤتمرات الأطراف السابقة للطاقة المتجددة.

وخلص استنتاج الخبراء إلى أن رئاسة COP28 تحاول تحقيق توازن صعب يواجه الدول النامية، بين الحفاظ على التنمية وحماية الكوكب في وقت واحد.