تشير بيانات الصندوق،  إلى أن:

• ديون إيطاليا مرشحة للوصول إلى نسبة 140.1 بالمئة من الناتج في العام 2028 (تشكل تلك النسبة مستوى أعلى من توقعات الصندوق السابقة في شهر أبريل الماضي بـ 8 نقاط مئوية).
• خلال العام الجاري 2023، تشير تقديرات الصندوق إلى وصول عبء المديونية 143.7 بالمئة (معدل أعلى من تقديرات المسؤولين الإيطاليين الشهر الماضي بأكثر من 3 نقاط مئوية).

وبحسب شبكة بلومبيغ، فإن ديون روما عادة ما كانت تستحوذ على اهتمامات المستثمرين، وتشكل مصدر قلق واضح كذلك للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.

وواصل الدين العام في إيطاليا الارتفاع لمستويات غير مسبوقة في يونيو الماضي، إذ سجل خلاله قفزة بأكثر من 30 مليار دولار ليتجاوز إجماليه 3.1 تريليونات دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي. وتأتي هذه الارتفاعات بعد عامين من الانخفاضات.

وبحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فقد شعرت الأسواق بالفزع عندما رفعت إيطاليا الشهر الماضي العجز المالي المخطط للبلاد لهذا العام من 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3 بالمئة، وللعام المقبل من 3.7 بالمئة إلى 4.3 بالمئة. كما خفض توقعات النمو لكلا العامين.

ونقلت الصحيفة عن محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو، المنتهية ولايته، قوله إن “الزيادة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترجع في معظمها إلى الأداء السيء للناتج المحلي الإجمالي”، محذراً من أنه “حتى قطاع الخدمات يتباطأ” ومن المحتمل حدوث ركود على مستوى منطقة اليورو في النصف الثاني من العام.

وبدلا من إلقاء اللوم على النمو الضعيف، يعتقد بعض أنصار رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأن المستثمرين الدوليين ومنافسيهم المحليين يتعاونون للاستفادة من اضطرابات السوق في محاولة لإطاحة حكومتها.

ومع ذلك، قال فيسكو إن حكومة ميلوني “كان أداؤها أفضل مما توقعه الكثيرون” فيما يتعلق بميزانيتها، وتجنبت التخفيضات الضريبية غير المدروسة التي فرضتها نظيرتها البريطانية السابقة، والتي تسببت في أزمة سوق السندات.

لكنه حث حكومة ميلوني على إدراك أن المستثمرين الدوليين لديهم مخاوف مشروعة في مناخ يتسم بارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات في النظام التجاري العالمي والشيخوخة السكانية السريعة في إيطاليا.

الاقتصاد يعاني كجزء من الاتحاد الأوروبي

وفي ضوء ذلك، أكد  خبير المخاطر المالية، محي الدين قصار، في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الاقتصاد الإيطالي يعاني كونه جزء من الاتحاد الأوروبي، الذي يسيطر على السياسة النقدية في منطقة اليورو كاملة، ولا يملك أعضاء الاتحاد حرية السيطرة على السياسات النقدية الوطنية بشكل مستقل عن البنك المركزي الأوروبي، مؤكداً أن معالجة الديون وتحديد مستوى الفوائد خارجة عن الإرادة السياسية المستقلة لإيطاليا.

وأشار إلى أن اهتمام البنك الأوروبي، في الوقت الحالي موجه إلى محاربة غلاء الأسعار أكثر من أزمة الديون الإيطالية، مشيرا إلى أنه في العام الماضي استطاعت إيطاليا خفض نسبة دينها العام من الدخل القومي أكثر من الهدف المرجو، دون استعانة بمساعدة الاتحاد الأوروبي.

وذكر خبير المخاطر المالية أن إيطاليا مثلها مثل دول الاتحاد الأوروبي تتسابق على رفع الفوائد مع أميركا، فتحديد مستوى الفائدة على الساحة الدولية لا يتم دون آثار جانبية على الاستثمار الوطني الإيطالي، مشيراً إلى أن الدين الإيطالي، هو الأعلى في المجموعة الأوروبية، بعد اليوناني، ولكن هذا ليس بالمشكلة الأساسية ضمن الوضع الدولي الحالي إن تمت السيطرة على مستويات الأسعار.

وكان مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي قد أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنه ارتفع 0.6 بالمئة على أساس سنوي.

وتتوقع الحكومة الإيطالية نمو الاقتصاد بـ 1.2 بالمئة على الأقل هذا العام، مضيفة أن الاتجاه الإيجابي لقطاع الخدمات سيكون كافيا لتعويض التباطؤ المتوقع على نطاق واسع في أنشطة الصناعات التحويلية.

الانخفاض المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة، في الربع الثاني، وما تواجههألمانيا، الشريك التجاري الرئيسي لإيطاليا، من تباطؤ اقتصادي، إضافة إلى تأخر الاتحاد الأوروبي في تسليم الأموال المخصصة لإنعاش اقتصادات الدول الأعضاء بعد جائحة كوفيد-19، كل ذلك أثر بشكل كبير على الخزينة العامة الإيطالية.

• في سبتمبر، رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة إلى مستوى قياسي، فيما يحاول السيطرة على التضخم الجامح، لكنه أشار إلى أن دورة رفع المعدلات التاريخية شارفت على نهايتها.
• ورفع صانعو القرارات تكاليف الإقراض بربع نقطة إضافية، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999.
• وهذه الزيادة هي العاشرة على التوالي منذ أطلق البنك المركزي موجة رفع معدلات فائدة تعد الأكبر في تاريخه في يوليو العام الماضي بعدما ارتفعت الأسعار في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن التطورات الجيوسياسية التي تجري في العالم حالياً، مثل تطورات الوضع في فلسطين، من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وإذا لم تعالج الأزمة في أقرب وقت ستكون هناك أزمة اقتصادية دولية، من شأنها أن تعري الاقتصادات التي وصفها بأنها “تعرج” مثل الاقتصاد اليوناني والإيطالي.

التأثيرات المحتملة على الاتحاد الأوروبي

ما مدى تأثر منطقة اليورو؟

ومن جانبه، قال رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات، ناصر زهير، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه حتى الآن لا توجد أي تأثيرات محتملة على الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الإيطالية، خاصة مع التوصل إلى حل جزئي لهذه الديون، من خلال تقديم حزمة الإنقاذ الاقتصادي ولإيطاليا نصيب كبير منها.

وتوقع أنه حال تفاقمت هذه الديون وفشلت حكومة جورجيا ميلوني، في مواجهة التحديات الاقتصادية سوف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الإيطالية كما تعامل مع أزمة اليونان، لكنه رأى أن “هذا السيناريو بعيد حتى الآن”.

وأضاف رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات، أن الدول الأوروبية قدمت مساعدات لإيطاليا، من خلال حزمة الإنقاذ الخاصة بجائحة كورونا، إضافة إلى بعض الإجراءات الاقتصادية، ولكن الاتحاد الأوروبي يراقب إذا ما كان هناك داعٍ للتدخل مثلما تدخل في أزمة اليونان.

وطفت الأزمة المالية في اليونان على السطح في العام 2009‏، وهددت بدورها استقرار منطقة اليورو عموماً، بعد وصول الدين اليوناني إلى 300 مليار يورو.

وحينها قررت أوروبا تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة

هل يتدخل الاتحاد الأوروبي؟

من جانبه، أكد مستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الوضع الاقتصادي الإيطالي يعاني من تبعات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وقد ازداد الأمر سوءاً بعد هذه الأزمات المتلاحقة.

وأضاف مستشار البنك الدولي، أن إيطاليا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتماداً على مصادر الطاقة القادمة من روسيا، لذا من الطبيعي أن تكون هي الدولة الأكثر تضرراً اقتصاديا من العقوبات، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي دائما كان يدعم إيطاليا في أزماتها الاقتصادية، ولكن الدعم أصبح صعباً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر به العالم وضغوط روسيا المتلاحقة على الاتحاد الأوروبي.

وعن احتمالات تعثر إيطاليا في سداد ديونها، توقع عنبر، أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها إيطاليا لجهة تفاقم فاتورة ديونها من الممكن أن يعرضها “للإفلاس”، وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر به الاتحاد الأوروبي، لا يستطيع بأي شكل من الأشكال دعم إيطاليا بشكل كامل.