وأوضح البنك في بيان “إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة” و”تراجع الروبل خلال هذا الصيف” كان من “الضروري حصول تشديد نقدي إضافي”.
وأضاف “قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمئة نقطة أساس لتصل إلى 13 بالمئة”.
منذ أسابيع عدة ترافق انهيار الروبل مع عودة التضخم الذي سجل زيادة نسبتها 5.5 بالمئة في اغسطس. ويضاف ذلك إلى الكلفة المتنامية للنزاع في أوكرانيا ما يجعل الكثير من الروس يخشون من تراجع في مستوى معيشتهم.
ويعود ذلك خصوصا إلى التراجع الكبير في إيرادات بيع المحروقات بسبب العقوبات الدولية وعزم الأوروبيين على وقف اعتمادهم على موسكو في مجال الطاقة.
ورغم رفع نسبة الفائدة الرئيسية مرة أولى في 21 يوليو وثانية في منتصف أغسطس إزاء التراجع الكبير في سعر صرف الروبل، تبقى العملة الوطنية عند مستويات متدنية حدا في مقابل الدولار واليورو.
والجمعة بلغ سعر الدولار 96,5 روبلا واليورو 102,8 روبلات وهي مستويات قريبة من تلك المسجلة في مارس 2022 بعد موجة العقوبات التي طالت الاقتصاد الروسي ردا على حربها ضد أوكرانيا.
وأكد المصرف المركزي الروسي الجمعة أن “عودة التضخم إلى الهدف المحدد له واستقراره بحدود 4 بالمئة، يتطلب ابقاء قيود نقدية صارمة في الاقتصاد لفترة طويلة”.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.