وأوضح ألفريد كامر خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في ستوكهولم “يجب قتل هذا الوحش (التضخم). إذا بدأنا التوقف عن رفع سعر الفائدة واحتفلنا في وقت مبكر، فإن التاريخ مليء بالأمثلة التي تظهر أننا سنحتاج إلى محاولة ثانية لكبح جماح التضخم مع إحداث أضرار بالاقتصاد مرة أخرى”.

ومن أجل السيطرة على موجة التضخم العالمية، رفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا أسعار الفائدة بشكل كبير منذ العام الماضي، ما تسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثار مخاوف بشأن القطاع المصرفي.

ورغم أن التضخم يتباطأ على جانبَي الأطلسي، دعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة الجهود لاحتواء ارتفاع الأسعار.

بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أصلا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2008، في نطاق يراوح بين 3 بالمئة و3.75 بالمئة، يجب أن يُترجم ذلك إلى “مزيد” من عمليات رفع أسعار الفائدة “لفترة أطول” كما قال كامر.

وأضاف الاقتصادي الألماني أن سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي يجب أن تستمر “حتى منتصف العام 2024 من أجل إعادة التضخم إلى هدفه (2 بالمئة) في العام 2025”.

وبالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن الحاجة إلى إبطاء التضخم لها الأسبقية على المخاوف المحيطة بالنظام المصرفي والمالي الذي تعتقد هذه الهيئة أنه قادر على احتواء الضغوط.

وقال كامر “لا جدال في ذلك” مضيفا “نعتبر أن النظام المصرفي سيكون قادرا على التعامل مع الضغوط”.

وأوضح أنه رغم المخاوف التي أثارها انهيار مصرفَي “إس في بي” (سيليكون فالي بنك) الأميركي و”كريدي سويس” السويسري، “لدينا في أوروبا نظام مصرفي سليم مع رأس مال متين ومنظم للغاية”.

وبالإضافة إلى جهود البنوك المركزية، يدعو الصندوق أيضا الدول الأوروبية إلى خفض عجز ميزانيتها وحجم حزم الدعم لمواجهة التضخم.

ولدى سؤاله عن المخاطر التي تتهدد النمو، قال كامر إن معدل البطالة بقي منخفضا في أوروبا وإن الاقتصاد الأوروبي “يعمل بطاقته الكاملة”.