وأوضح البنك المركزي في المغرب، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه أنه اتخذ هذا القرار “لتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”. وهي المرة الثالثة التي يرفع فيها سعر الفائدة منذ سبتمبر.

يرتقب أن يواصل التضخم ارتفاعه هذا العام بمعدل 5.5 بالمئة، علما أنه سجل مستوى قياسيا العام الماضي (6.6 بالمئة)، بحسب ما أفاد المصرف المركزي. في حين كانت توقعاته تشير في ديسمبر إلى تراجعه لمستوى 3.9 بالمئة العام 2023.

وعزا المركزي المغربي مراجعة توقعاته “بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية”، بينما يرتقب أن يسجل هذا الارتفاع تراجعا تدريجيا خلال النصف الثاني من هذا العام.

تسبب ارتفاع مستوى التضخم في موجة غلاء جديدة خلال الأشهر الأخيرة أثرت خصوصا على ذوي الدخل المحدود، ووضعت الحكومة المغربية تحت ضغط غضب اجتماعي عبرت عنه نقابات وأحزاب المعارضة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة تزايدا في الاستهلاك.

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك في فبراير ارتفاعا بمعدل 10.1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما نتج أساسا عن ارتفاع مؤشر المواد الغذائية (20.1 بالمئة) خلال عام، بحسب ما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط.

كما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريح صحفي، أن أسعار المنتجات الغذائية، التي شهدت ارتفاع مؤخرا، “ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، وذلك بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة”.

من جانب آخر، توقع المصرف المركزي انتعاشا للنمو الاقتصادي هذا العام بمعدل 2.6 بالمئة، بعد تباطؤ قوي العام الماضي (1.2 بالمئة). لكن توقعاته أقل من طموحات الحكومة التي تراهن على بلوغ نمو بمعدل 4 بالمئة.

ويظل النمو الاقتصادي مرتهنا على العموم بأداء القطاع الزراعي، المتأثر هو الآخر بالتقلبات المناخية، رغم تنويع المملكة أنشطتها الاقتصادية في السنوات الأخيرة.