ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان للشركة القول إنها باعت أكثر من 112 مليون سهم عام بسعر 143 دولار للسهم الواحد، حيث تم بيع الأسهم بخصم بلغت نسبته 7.7 بالمئة من سعره في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي حيث بلغ 155.01 دولار.

كما باعت الشركة أسهم إيداع بقيمة 5 مليارات دولار، تمثل واحد على عشرين من الأسهم المميزة القابلة للتحويل الإلزامي للشركة.

 في المقابل تراجع سهم بوينغ أمس بنسبة 8.2 بالمئة إلى 150.69 دولار للسهم الذي فقد حوالي 42 بالمئة من قيمته منذ بداية العام الحالي ليكون ثاني أسوأ الأسهم المدرجة على مؤشر داو جونز الصناعي القياسي أداء خلال العام.

يأتي ذلك في حين يواصل عمال مجمع مصانع شركة بوينغ في سياتل بالولايات المتحدة الإضراب الذي دخل أسبوعه السابع وأدى إلى توقف إنتاج أفضل طائرات الشركة مبيعا،737ماكس، بعد رفض عقد العمل الجديد المقترح من جانب الشركة.

يتضمن  العقد المقترح زيادة الأجور بنسبة 35 بالمئة على مدى 4 سنوات، وصرف منحة تصديق على العقد تصل إلى 7000 دولار لكل عامل ، وإعادة نظام الحوافز  وزيادة المساهمة في نظام تقاعد العمال، من خلال دفع مبلغ 5000 دولار لمرة واحدة عن كل عامل مع زيادة مساهمة الشركة في تمويل النظام بنسبة 12بالمئة.  ولكن العرض لم يتضمن إعادة نظام التقاعد السابق الذي ألغته الشركة منذ 10 سنوات ويطالب العمال بإعادته.

 كما أعلنت بوينغ في الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها 6.19 مليار دولار خلال الربع الثالث، بما يعادل 10.44دولار للسهم في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بمعدل 10.34 دولار للسهم.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 17.84 مليار دولار وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

يذكر أن بوينغ لم تحقق أرباحا منذ 2018 والموقف يتجه نحو مزيد من التدهور قبل أن يبدأ في التحسن

 تحديات الشركة

تهدف زيادة رأس المال بشكل أساسي إلى الحفاظ على تصنيف بوينغ الائتماني. وكانت وكالات التصنيف قد حذرت من أن الإضراب المطول قد يؤدي إلى خفض تصنيف بوينغ الائتماني، مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكلفة رأس المال.

أعلنت الشركة عن خسارة قدرها 6 مليارات دولار في الربع الثالث وذلك بسبب مشاكل في العمالة و مشاكل في الانتاج.

 يكلف الإضراب الشركة أكثر من مليار دولار شهريًا، وفقًا لتقدير صدر قبل أن تعلن بوينغ أنها ستخفض 10 بالمئة من قوتها العاملة.

صوّت عمال مصنع “بوينغ” الأسبوع الماضي لرفض أحدث عرض قدمته الشركة، والذي تضمن زيادة في الأجور بنسبة 35 بالمئة على مدى أربع سنوات. تخطط الشركة لخفض قوتها العاملة بنحو 10 بالمئة، مع احتمال أن تشمل التخفيضات المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ في مذكرة للموظفين بتاريخ 11 أكتوبر.