قُوبل قرار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تأجيل التوقيت الصيفي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بتمرد سياسي ووزاري، إذ رفض وزراء تنفيذه فجر أمس، في حين استمرت المواقف الرافضة له مقابل المواقف المدافعة عنه، التي اتخذت في معظمها بعداً وانقساماً طائفياً.

وكان لافتاً أنه في حين كلَّف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، النائب هادي أبو الحسن القيام بمسعى للحد من الانقسامات بين الفُرقاء، تمرّد وزير التربية عباس الحلبي (المحسوب على الاشتراكي) بإصداره تعميماً يعلن فيه اعتماد جميع المؤسسات التربوية على التوقيت الصيفي، انطلاقاً من أن «قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى سارياً ما لم يجرِ تعديله في جلسة لمجلس الوزراء»، وهو ما سبق أن تحدَّث عنه وزير العدل هنري الخوري، معتبراً أن القرار مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1998، ومن ثم يكون صادراً عن سلطة غير صالحة، ومخالفاً لمبدأ الشرعية.

وبعد أن أعلنت مؤسسات إعلامية وأحزاب ومرجعيات دينية رفضها قرار تمديد التوقيت الشتوي واعتمادها التوقيت الصيفي، استمرت المواقف السياسية التي لا تخلو من البعد الطائفي، المنتقدة للقرار من جهة، والمدافعة عنه من جهة أخرى.