أوضح جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون تجاوز 100 مليار دولار، وذلك نتيجة الجهود المبذولة في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول الست.

ودعا البديوي في مؤتمر اقتصادي في عُمان لتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، للوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية لتعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على دول المجلس.

وقال إن العمل التجاري الخليجي المشترك بين دول المجلس قد تبينت نتائج ثماره من خلال ما تشهده الحركة التجارية بين دول مجلس التعاون على جميع الأصعدة وفي مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية.

وكان البديوي يتحدث خلال الاجتماع الـ64 للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، الذي عقد أمس الخميس في العاصمة العمانية مسقط.

وشارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في تدشين منصة رواد الخليج في نسختها الأولى، والذي أقيم أمس الخميس، على هامش انعقاد اجتماعات لجنة التعاون التجاري الـ(64) ولجنة التعاون الصناعي الـ(50) بدول مجلس التعاون، لوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.

وأوضح البديوي أن منصة رواد الخليج تهدف لتيسير التواصل وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لرواد الأعمال الخليجيين للتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة والجهات الداعمة، لتمكنهم من تطوير وتحسين أعمالهم وتكون منصة للتحاور والتشاور بين رواد الأعمال والمستثمرين.

وبيّن أن المنصة تسهم في تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في المنطقة من خلال تسويق وترويج منتجات وخدمات رواد الأعمال، موضحاً أن أهداف المنصة هي تيسير التواصل بين رواد الأعمال الخليجيين وبين المستثمرين والممولين والعملاء والباحثين عن عمل.

وأشاد قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة والتحضير لاجتماعات هذه الدورة.

من جهته أوضح الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة العماني أن عُمان، رئيسة الدورة الحالية للمجلس، تقدمت بمقترحين يتمثل أولهما في إنشاء جائزة لتكريم المبتكرين على مستوى دول المجلس، والثاني في إقامة منتدى خليجي صناعي.

وشهدت الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مناقشة لجنة التعاون التجاري لقرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن استكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2024.

وناقشت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الـ50 عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي منها إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني «الخليجي» والمعايير الخاصة به، ومقترح الأمانة العامة بإنشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشروعات الصناعية الخليجية واللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، ومقترح تحديد فرص تكامل سلاسل الصناعات والمنتجات المعدنية بين دول المجلس وتحليل فجوات العرض والطلب ونقاط القوة لجميع المنتجات المعدنية، وخريطة الاستثمارات التعدينية لدول المجلس، والاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل.

كما عقد رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي اللقاء التشاوري للارتقاء بنمو القطاع الاقتصادي بدول المجلس لدول الخليج العربية.

إلى ذلك أكد حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية، على جهود قادة دول مجلس التعاون في إدارة برامج التنمية الاقتصادية، مطالباً بالعمل على زيادة التبادل التجاري بين الشركات وتطوير برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والتجارة الحرة والإلكترونية.

ودعا المشاركون في اللقاء إلى إنشاء وحدة للمحتوى المحلي الخليجي للمحافظة على الإنفاق المالي داخل دول المجلس وخفض فاتورة الواردات، إلى جانب وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وسن قانون خليجي موحد للامتياز التجاري.