انخفض التضخم أكثر من المتوقع في الأشهر القليلة الماضية، مما عزز توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيقوم قريبًا بعكس موقفه التشديدي وسيبدأ في خفض أسعار الفائدة. في حين أشار العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى نهج أكثر حذرًا، في وقت تشير فيه توقعات الأسواق إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يأتي في وقت مبكر بشهر أبريل المقبل.

وقالت لاغارد في كلمة ألقتها في العاصمة الألمانية، برلين: “هذا ليس الوقت المناسب لبدء إعلان النصر”، مضيفة “نحن بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على إعادة التضخم إلى هدفنا، وعدم التسرع في التوصل إلى استنتاجات سابقة لأوانها بناءً على تطورات قصيرة المدى”.

وعدلت الأسواق المالية توقعاتها بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي، حيث ترجح الآن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من أبريل أو يونيو. ويتماشى هذا التحول مع الانخفاضات الأخيرة في التضخم، والتي أدت إلى تأجيج التكهنات بشأن دورة تخفيف محتملة.

وقالت لاغارد في وقت سابق إن أسعار الفائدة قد تستقر خلال “الربعين المقبلين” بينما قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو إنها قد تكون “لبضعة أرباع”.

شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على الحاجة إلى اليقظة المستمرة ضد التضخم، محذرة من أن ضغوط الأسعار قد تشتد في الأجل القريب.

يشكل النمو السريع للأجور خطرًا كبيرًا على التضخم في منطقة اليورو، على الرغم من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي الحالية بأن الزيادات الأخيرة في الأجور هي مجرد عملية تعويض بعد تآكل الأجور الحقيقية بسبب التضخم.

وسيراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب رد فعل الشركات على زيادات الأجور. بالإضافة إلى ذلك، سيقيم البنك سوق العمل الضيقة، وما إذا كانت توقعات التضخم طويلة الأجل تظل مرتبطة بهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

يشير ضيق سوق العمل إلى مدى وجود نقص في العمال مقارنة بالطلب عليهم. ويمكن قياس ذلك من خلال عدة مؤشرات، مثل معدل البطالة، ومعدل الشواغر، ونسبة الوظائف إلى المتقدمين. عندما يكون ضيق سوق العمل مرتفعا، فهذا يعني أن الشركات تواجه صعوبة في العثور على العمال لشغل المناصب المفتوحة، الأمر الذي يمكن أن يفرض ضغوطا تصاعدية على الأجور.

كما أكدت لاغارد على أهمية ضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة قبل تخفيف السياسة النقدية.

كان المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر وذلك للمرة العاشرة على التوالي، لكنه أبقى على هذا السعر منذ ذلك الحين.