وبلغ السعر الجديد لبيع لتر البنزين، والذي يطبق اعتبارا من الجمعة، ما يزيد عن 200 شلن كيني (نحو 1,4 دولار).

ويواجه الكينيون ظروفا اقتصادية ومعيشية قاسية، نتيجة ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، وفرض حزمة جديدة من الضرائب، إلى جانب تراجع قيمة العملة المحلية.

وبموجب نظام الاسعار الجديد، والذي يسري حتى الرابع عشر من أكتوبر، ارتفع سعر لتر البنزين في العاصمة نيروبي بنحو 17 شلن ليسجل 211,64 شلن (1,44 دولار)، فيما بلغ سعر الديزل 200,99 شلن للتر وسجل سعر الكيروسين 202,61 شلن للتر.

وعزا وزير الطاقة الكيني، ديفيس تشيرتشير، بعض الزيادة إلى خفض إنتاج النفط في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام عالميا إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر.

وقال امام لجنة الطاقة بالبرلمان “ليس هناك الكثير يمكننا القيام به .. العبء ثقيل بالتأكيد، ولن يكون الأمر سهلا”.

وتأتي زيادة أسعار الوقود تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي، ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية، وفق قانون مالي لم يحظ بشعبية كبيرة حين تم إقراره في يونيو.

وينص التشريع على فرض العديد من الضرائب الجديدة، والتي ترى الحكومة الكينية أنها ضرورية لتحسين النظام المالي وخفض الدين.

ومن المقرر أن ينظر القضاء الكيني في نوفمبر في الطعن المقدم في القانون المالي الجديد.

وتدرس حكومة كينيا، بحسب وسائل اعلام، فرض مزيد من الضرائب والرسوم التي تستهدف المزارعين وملاك السيارات وغيرهم، تبعا لمراجعة استراتيجية الخزانة العامة الممتدة حتى عامي 2026-2027.

وانتخب الرئيس الكيني وليام روتو، في أغسطس 2022 على خلفية وعود بدعم الفئات الأكثر فقرا، إلا أنه يتعرض لانتقادات متزايدة بسبب عدم الوفاء بهذه الوعود.

وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في كينيا إلى 6,7 في المئة في أغسطس، إلا أن أسعار الوقود ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 22 في المئة، كما قفزت أسعار الكهرباء بنحو 50 في المئة، فضلا عن ارتفاع أسعار مواد الغذاء الأساسية.