وفق المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي، الذي أكد لوكالة الأنباء العراقية فإن:

• هناك جهود كبيرة لاستعادة الآثار، فقبل عامين تمت استعادة 17338 قطعة أثرية من الولايات المتحدة وعدد من الدول، فضلا عن لوح كلكامش، الذي يعد اللوح الطيني الأول الذي كتبت عليه ملحمة كلكامش الشعرية الأولى في الخليقة منذ 3500 سنة قبل الميلاد، إضافة إلى الكبش السومري الذي هو عبارة عن مجسم طيني أعيد للعراق.
• قبل شهر ونصف وضمن ملف الاسترداد الكبير، تمت إعادة 6 آلاف قطعة آثرية من إنجلترا كانت مستعارة من المتحف البريطاني منذ 100 عام.

آليات الاسترداد

• الوزارة مستمرة بالعمل على هذا الملف عبر قسم الاسترداد، الذي يتابع عبر القنوات الخاصة أين يمكن أن تتواجد قطعة أثرية عراقية مهربة أو مسروقة أو عبر النبش العشوائي، حيث نقوم بتنظيم ملف ومفاتحة الجهة التي نعلم بوجود القطعة لديها في دولة من الدول، ثم تبدأ الوفود بزيارتها والعمل على اعادة القطعة للمتحف العراقي.

جرائم داعش

الإرهاب مارس دورا بشعا في تخريب بعض المناطق الأثرية من خلال سرقة الكثير من القطع الأثرية، لا سيما من مدينة الموصل التي تحتوي على  كنوز آثارية مهمة.

إضافة لسرقة الآثار من المتحف منذ سنين بسبب ظروف الحرب التي مرت بالعراق وما رافقها من انفلات أمني، فضلا عن ظاهرة النبش العشوائي الخطيرة التي نعاني منها في بعض المناطق البعيدة.

طرق الترميم

الآثار التي تعود إلى العراق عن طريق ملف الاسترداد، يتم فحصها وإجراء الكشف الخاص، عبر الخبراء والفنيين، وإذا كانت تحتاج لترميم وصيانة، فهناك لجنة وأقسام مختصة للنظر في هذه القطع الأثرية، وتهيئتها لأعمال الصيانة والترميم وفق المواصفات الدولية المعمول بها.

اهتمام حكومي عال

ويرى مراقبون أن وضع السلطات العراقية مسألة الآثار المهربة في صلب اهتماماتها، يشكل تطورا إيجابيا يفسر استعادة هذا الكم الكبير والنوعي من آثار عراقية نفيسة. مطالبين بالمضي في هذا التوجه الذي يعكس الالتزام بحقوق وأملاك العراق، التي تثبت أن هذه البلاد مثلت مهدا لأعظم الحضارات عبر التاريخ.

وفي هذا السياق يقول الباحث المهتم بقضايا التراث والآثار دلشاد أحمد، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

• لا شك أن العراق حقق الكثير في سياق إعادة الآثار والكنوز الحضارية التي تم تهريبها لخارج البلاد، حيث أن مجموع ما تم استعادته خلال أقل من 3 أعوام، يقارب 25 ألف قطعة تشمل مختلف الحقب التاريخية لحضارات بلاد ما بين النهرين العريقة، وهذا رقم ضخم ويكشف فداحة الاستنزاف الذي طال الثروة الآثارية العراقية. والتي تتضمن قطعا نوعية وبالغة الأهمية، تعكس ما تتمتع به هذه البلاد من عمق حضاري، ما يفسر تكالب مافيات تهريب وتجارة الآثار على العراق خلال العقود الماضية، مستغلة ما عاناه من حروب خارجية وداخلية ومن اضطرابات.
• مع النجاحات التي تحققها دبلوماسية الاسترداد في إعادة أملاك العراق الثقافية، فإن دعوة الرئيس العراقي الأخيرة لتطوير واستحداث مؤسسات متحفية تستوعب وتليق بتراث العراق وآثاره العظيمة، هي في محلها تماما وتشير لضرورة الارتقاء بالواقع الآثاري في البلاد وتطوير المتاحف ودور العرض، وتفعيل الدراسات والبحوث العلمية حول حضارات العراق القديمة وأهمية ما تركته من آثار.
• ويفرض قانون الآثار العراقي عقوبات صارمة بحق المتاجرين بالآثار والمهربين لها، لكن مع ذلك لا يمكن القضاء بشكل كامل على ظاهرة سرقة وتهريب الآثار، خاصة مع تفشي الفقر والبطالة والظروف الأمنية والمعيشية الصعبة في البلاد.
• يعد العراق من أغنى دول العالم بالآثار، لدرجة أن بعض الكنوز الأثرية والثقافية، لكثرتها تطفو على أسطح المواقع التاريخية أحيانا، بفعل العوامل البيئية والمناخية كالأمطار والسيول الجارفة.
• وكان العراق في الماضي مهدا لبعض أقدم المدن والحضارات في العالم، وهناك آلاف المواقع الأثرية في مختلف أنحاء البلاد، حيث كان السومريون والبابليون والميتانيون والآشوريون.