المشاركون:

ستجمع القمةُ 100 من رؤساءِ الدول والحكومات، ورؤساءِ بنوك التنمية المتعددة الأطراف، و120منظمة غير حكومية، و70 شريكا من القطاع الخاص، و40 منظمة دولية.

الهدف النهائي:

وتسعى بشكل أساسي إلى إرساء أرضية لنظام ماليّ جديد، يكون أكثر عدلا وأكثر تضامنا، لمواجهة التحدياتِ العالمية المشتركة.

جدول الأعمال:

وستتناول القمةُ في جدولِ أعمالِها 5 ملفات رئيسةٍ هي:

• إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.
• حل أزمة الديون في الدول النامية.
• تمويل التكنولوجيات الخضراء والتنمية المستدامة.
• إنشاءُ ضرائبَ دوليةٍ جديدةٍ وأدواتِ تمويلٍ مُبتَكَر.
• دعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية في البلدانِ المنخفضة الدخل.

 ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى “صدمة مالية عامة” وإلى زيادة “التمويل الخاص” من أجل مساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

وقال ماكرون خلال افتتاح قمة “ميثاق مالي عالمي جديد” في باريس إن الدول “لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ” مضيفا “علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص”.

من جهته، أكد الأمينُ العامُّ للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن النظامَ المالي العالمي الحالي، الذي يُدير أصولًا مالية بنحوِ 300  تريليون دولار، غيرُ مناسب وأن الأزمات المتعددة الحاليةَ تُفاقِمُ الصدماتِ التي تُعانيها البلدانُ النامية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نظام مالي عالمي غيرِ عادل.

وأضاف غوتيريش خلال كلمته أمام القمة أن الدول النامية لم تملك الموارد الكافية للتعامل مع التطورات الناجمة عن أزمة أوكرانيا.

وتأمُـلُ باريس في أن يتمَّ الاتفاق خلال القمة، على خريطة طريق لمدة 18 إلى 24 شهرا القادمة، مع توحيد الجهود العالمية طوال عام 2023 بشأن التمويل، وذلك في قمة قادةِ مجموعةِ العشرين في الهند.

كما من شأن هذه القمة تمهيد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فيما يتعلق بملف التمويل.