وفي أمر المحكمة المؤلف من أربع صفحات، كتب القاضي راكوف أن النساء وحكومة جزر فيرجن يمكنهن محاولة إثبات قضية أن البنوك “استفادت عن قصد من المشاركة في مشروع الاتجار بالجنس”، كما سمح للنساء برفع دعاوى بشأن إهمال البنوك وعرقلة تطبيق قانون اتحادي لمكافحة الاتجار بالبشر. لكن القاضي رفض بعض الادعاءات الأخرى.

ويعني القرار أن البنوك يمكن أن تكون مسؤولة مالياً عن علاقاتها مع الممول الأمريكي إذا تم إثبات الادعاءات في المحكمة.

كان إبستين، الذي توفي في السجن في عام 2019 بانتظار محاكمة بتهمة الاتجار بالجنس، وهو عميلٌ لدى بنكي جي بي مورجان من عام 2000 إلى عام 2013، ودويتشه بنك من عام 2013 إلى عام 2018.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن البنكين، اللذين سعيا لإلغاء الدعوى القضائية، رفضا التعليق على الحكم الأخير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفع جي بي مورجان دعوى قضائية على جيس ستالي، الذي تولى إدارة أعمال إبستين كمدير تنفيذي كبير في البنك، متهمًا إياه بعدم الكشف عن معلومات قد تكون ضارة بموكله.

وعمل ستالي رئيسا تنفيذيا لبنك باركليز بعد ترك جي بي مورجان، واستقال في عام 2021 بعد تحقيق في علاقاته بإبستين. وقال إنه سيطعن في النتائج.

وكان إبستين، الذي أدين في عام 2008 بتهمة التحريض على الدعارة، على علاقات اجتماعية مع الأمير أندرو والرئيسين الأمريكيين السابقين دونالد ترامب وبيل كلينتون وعمالقة عالم الأعمال.

واتهمته النيابة في 2019 بإدارة “شبكة واسعة” من الفتيات القاصرات لممارسة الجنس.