ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته في الجلسة العامة “بالاتفاق الهائل الذي توصل إليه قطاع النقل  البحري… الذي سيجعل من الممكن خفض الانبعاثات على نحو كبير بحلول عام 2030”.

في الإعلان، وعد الموقعون بالعمل على إنشاء “معيار دولي” لقياس انبعاثات القطاع بدقة، والتزموا بتعزيز “آلية دولية لتسعير الغازات الدفيئة”، أي ما يعادل ضريبة الكربون، “لتحفيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليص فجوة الأسعار بين الوقود الأحفوري والوقود البحري المستدام”.

كما التزمت شركات النقل الموقعة – وهي شركة MSC الإيطالية السويسرية، وشركة Maersk الدنماركية، وشركة CMA CGM الفرنسية، وشركة Hapag-Lloyd الألمانية، وشركة Wallenius Wilhelmsen النرويجية – بخفض انبعاثاتها بما يتجاوز الأهداف التي حددتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) في بداية يوليو.

وهذا التحالف غير مسبوق كونه يجمع كل كبرى شركات النقل البحري في العالم، باستثناء شركة كوسكو الصينية.

ووعد الموقعون “بتقليل إجمالي الانبعاثات (من أساطيلهم) بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2008” بدلا من 20 بالمئة طلبتها المنظمة البحرية الدولية.

وبحلول عام 2040، سيُرفع الهدف إلى -80 بالمئة من الانبعاثات مقارنة مع -70 بالمئة، على أن يُخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر “بحلول عام 2050 على أبعد تقدير”.

ودافع الموقعون عن تطبيق “معايير بناء السفن الجديدة”. وتدرس شركات النقل الاتفاق على تاريخ يصبح بعده إلزاميا لجميع السفن الجديدة أن يتم تشغيلها بوقود انبعاثاتها صفر أو قريبة من الصفر. في حين أنه في الوقت الحالي، يعمل ما يقرب من 99 بالمئة من الأسطول العالمي بزيت الوقود الثقيل.

وقال رئيس MSC سورين توفت “نريد أن نضع حداً لتسليم السفن التي تعمل بالوقود الأحفوري فقط”.

وتتعهد الدول الموقعة، بالإضافة إلى توفير “تكافؤ الفرص” على المستوى الدولي، “بتسريع إنتاج وتوريد الوقود البحري المستدام بكميات كافية”.

يمثل النقل البحري 3 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وينقل أكثر من 80 بالمئة من البضائع المتداولة في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن التحول في هذا القطاع الذي زادت انبعاثاته بنسبة 20 بالمئة خلال عقد من الزمن، قد يكلف حوالي 100 مليار دولار سنويا.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار والتنمية (أونكتاد) إن التحول البيئي “ما زال في بداياته”.