وستتخذ الحكومات قرارا بشأن التقييم العالمي لتنفيذ اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي يمكن الاستفادة منه لتسريع الطموح في الجولة التالية من خطط العمل المناخية.

كما يساهم التقييم صناع السياسات وأصحاب المصلحة على تعزيز سياساتهم والتزاماتهم المناخية في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنيا، مما يمهد الطريق لتسريع العمل.

ويعني التقييم النظر إلى كل ما يتعلق بموقف العالم من العمل المناخي والدعم، وتحديد الثغرات، والعمل لرسم مسار أفضل لتسريع العمل المناخي.

ويتم إجراء التقييم كل خمس سنوات، ومن المقرر أن تنتهي عملية التقييم الأولى على الإطلاق في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.

ووفق موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن اتفاق باريس ألهم العمل المناخي لعب دوراً كبيراً في تحفيز العمل التعاوني حتى يتمكن العالم من معالجة أزمة المناخ، إلا أن المسار الحالي للانبعاثات العالمية لا يتوافق مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وكذلك فالتكيف مع تغير المناخ ليس عند المستويات المطلوبة.

وتشير عملية التقييم إلى وجود فجوة متزايدة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المقدم والمعبأ لها، وتدعو إلى إطلاق وإعادة توزيع تريليونات الدولارات نحو العمل المناخي والتنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ.

ويترقب العالم نتائج هذا التقييم، ففي السنوات الأخيرة، ازدادت المخاوف بشأن تغير المناخ لا سيما وأن التقارير العلمية تشير إلى أن العالم لا يزال بعيداً عن تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي.

وسيعتمد التقييم الشامل لاتفاق باريس على بيانات قدمتها البلدان، ومع ذلك، فإن هناك بعض التحديات التي قد تواجه التقييم، لكن وعلى الرغم من التحديات، فإن التقييم الشامل لاتفاق باريس سيكون خطوة مهمة في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، وسيكون له تأثير كبير على المسار المستقبلي لجهود مكافحة تغير المناخ.