وبحلول العام المقبل، ستكون هذه البلدان قد أنتجت أكثر من 24 مليونا من تلك الأرصدة، وقد يصل عددها إلى 126 مليونا بحلول عام 2028
ويمكن أن تدر هذه الأرصدة ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في ظل ظروف السوق المناسبة، ويعود الكثير منها إلى المجتمعات والبلدان.
وتعتبر البلدان الـ15 وهي تشيلي وكوستاريكا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الدومينيكان وفيجي وغانا وغواتيمالا وإندونيسيا ولاوس ومدغشقر وموزمبيق ونيبال وجمهورية الكونغو وفيتنام، جزءًا من مبادرة الشراكة للحد من انبعاث كربون الغابات التابع للبنك الدولي “FCPF”، والذي دعم البرامج التجريبية منذ عام 2018 لإنشاء أنظمة فعالة لمبادرات الأرصدة الكربونية.
ومن خلال دعمه لخمس من تلك الدول في عام 2024، سيساعد البنك الدولي الحكومات والمجتمعات المحلية على الوصول إلى أسواق الكربون العالمية. ومن المتوقع أن تكون جميع الدول الـ 15 في وضع يمكنها من التعامل مع أسواق الكربون العالمية بحلول عام 2028.
وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي إن هذه البلدان، التي تنعم بالموارد الطبيعية، مستعدة للاستفادة من أسواق الكربون عن طريق كسب الدخل من حماية الغابات واستخدام أراضيها على نحو أكثر استدامة.
وأضاف: ” من خلال خريطة طريق مشاركة البنك الدولي لأسواق الكربون عالية النزاهة، سنتعاون مع الشركاء لتوسيع نطاق أسواق الكربون العالمية الفعالة. لقد أدت تجربتنا مع FCPF والمبادرات الأخرى إلى صيغة يمكن أن تحفز أسواق الكربون الفعالة وتفي بوعودها للناس والكوكب”.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
