وأدلى المستثمرون بأصواتهم على الاقتراح في الجمعية العمومية السنوية للبنك، في برمنغهام بوسط إنجلترا، لكن مؤيدي دعوة التقسيم وإعادة الهيكلة، فشلوا في النهاية في الحصول على الأغلبية المطلوبة.

وكانت الإدارة الحالية للبنك قد حثت المساهمين على التصويت ضد الاقتراح.

يأتي التصويت في نهاية الأسبوع الذي سجل فيه البنك زيادة في صافي الأرباح الفصلية، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة وإنقاذه للذراع البريطاني لبنك “سيليكون فالي” الأميركي.

وفي كلمة أمام اجتماع برمنغهام، أصر رئيس بنك “HSBC” مارك تاكر على أن اقتراح تقسيم البنك لن يكون مفيدًا.

وقال: “خلصنا إلى أن الخيارات الهيكلية البديلة ستدمر القيمة المادية للمساهمين، بما في ذلك تعريض الأرباح للخطر، ولا يزال هذا هو رأينا بالإجماع اليوم”.

ولكن في صف مستثمرين الأقلية، تقول شركة “بينغ آن” التي تمتلك أكثر من ثمانية بالمئة من “HSBC”، إن البنك متأخر عن نظرائه الدوليين، وأن التحسن الأخير في نتائج البنك كان مرتبطًا بارتفاع أسعار الفائدة، والتي يبدوا أنها ستكون قد وصلت قمتها.

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ألمح هذا الأسبوع إلى أنه سيوقف سياسة رفع تكاليف الاقتراض التي تهدف إلى تهدئة التضخم.

في غضون ذلك، أصدر البنك المركزي الأوروبي، الخميس، زيادة أقل في أسعار الفائدة عما كانت عليه مؤخرًا حيث بدأت تكاليف الاقتراض المرتفعة في التأثير، لكنه قال إن أمامه المزيد من الوقت والمجهود لمكافحة الزيادات الشديدة في الأسعار.

ومؤخرا، قال مايكل هوانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بينغ آن”، “من الضروري أن يقوم “HSBC” بالإصلاح الهيكلي لمعالجة قضايا القدرة التنافسية السوقية الأساسية للبنك بشكل أساسي”.

هونغ كونغ

شركة “بينغ آن” كانت تدعو “HSBC” للقيام بـ “إعادة هيكلة استراتيجية” من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء بنك مدرج بشكل منفصل ومقره في “هونغ كونغ”.

وقال هوانغ إن الاقتراح كان سيسمح لـ “HSBC” بالاحتفاظ بالسيطرة على أعمال منفصلة في آسيا، مضيفًا أن إدارة البنك “بالغت في إظهار الكثير من التكاليف والمخاطر” المرتبطة بالانقسام.

البنك كان من بين عدد من البنوك الكبرى التي ألغت توزيعات الأرباح في وقت مبكر من وباء كوفيد-19، بعد تعليمات من بنك إنجلترا، وهي خطوة أثارت غضب بعض المستثمرين في “هونغ كونغ”.

ومن جانب آخر، واجه اجتماع المساهمين، الجمعة، احتجاجات من متظاهرين داعمين لقضايا المناخ، وهي سمة مشتركة هذا العام في الاجتماعات العامة السنوية التي تعقدها الشركات البريطانية الكبرى.

ويضغط دعاة حماية البيئة على البنوك لوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، بحجة أنه بينما يواصلون القيام بذلك، فإن تعهداتهم بالمساعدة في معالجة تغير المناخ ما هي إلا حبر على ورق.