في البداية، لا بد من تبرير عنوان هذا المقال المكثف. في الواقع، إن لبنان منذ نشأته ككيان وكدولة وكوطن عانى وما زال يعاني من أزمات وحروب أهلية وتدخلات أجنبية وأخوية ومن اعتداءات إسرائيلية. أضف إلى ذلك، أن تركيبة المجتمع اللبناني التعددية القائمة على العديد من الطوائف والمذاهب الدينية ساهمت في تأجيج الأزمات وفي استدراج التدخلات الخارجية من أجل فرض موازين القوى التي تخدم مصالح الأقوى في المعادلات الإقليمية والدولية، وما نشهده في هذه المرحلة من تأزم في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية هو أوضح دليل على ما ذكرناه.

وانطلاقاً من هذا الإطار البنيوي سوف نرصد ما يمكن تسميته بالعقل اللبناني الذي وُلد وترعرع في ظل الصيغة الطائفية والمذهبية والتعددية والمتفاعلة مع العوامل الخارجية. ولكي نفهم ما يجري في هذا البلد الصغير بحجمه والكبير بأزماته وبتأثيره على محيطه، سوف نلجأ إلى المنهج الفينومينولوجي (الظاهراتي) لرصد العقل اللبناني ومفارقاته. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن المنهج الفينومينولوجي يعود بشكل أساسي إلى الفيلسوف الألماني إدمون هوسرل (1859-1938). هذا المنهج يقوم على رصد الظاهرة من خلال العودة إلى الأشياء ذاتها من دون إسقاط أي أفكار مسبقة عليها، كما يقوم على مفهوم القصدية؛ بمعنى أن الوعي يقصد الظاهرة كما هي أو كما تظهر له؛ إذ إنه يعتبر أن كل وعي هو وعي لشيء ما. بالنسبة إلى هوسرل، فإن الكينونة هي ما يظهر أمام وعينا؛ إذ إنه بعكس كانط لا يؤمن بأن هناك أشياء في ذاتها غير قابلة للانكشاف أمام العقل.

إذن، بواسطة المنهج الفينومينولوجي سوف نحاول رصد العقل اللبناني من خلال مفارقاته وظهوراته في التجربة اللبنانية المتحركة باستمرار. ولكن ما المقصود بالعقل اللبناني؟ المقصود هنا بالعقل اللبناني تلك البنية التي تتضمن المبادئ الأساسية والقيم والأفكار السائدة والعادات والتقاليد والموروثات الثقافية والدينية التي تحكم العلاقات فيما بين المواطنين اللبنانيين الذين اختاروا أن يخضعوا لها بكامل حريتهم. إذن، فإن اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومواقعهم وإثنياتهم ارتضوا أن يعيشوا معاً، وأن يخضعوا للقوانين اللبنانية وللدولة اللبنانية ودستورها. هذا من حيث المبدأ، ولكن حين نخرج إلى الواقع والممارسة والعيش معاً تبدأ المفارقات بالبروز وبالتأثير في خلق الأزمات وصولاً إلى الحرب الأهلية، وإلى استدراج الأطراف الخارجية للاستقواء على الشريك الداخلي. وإذا نظرنا إلى المواطن اللبناني نظرة فينومينولوجية نجد أن العقل الذي يوجهه يتميز بمفارقات واضحة، أهمها ازدواجية الولاء والانتماء من خلال أولوية الانتماء إلى الطائفة والمذهب، أو إلى العشيرة، أو إلى الأمة العربية، أو إلى الأمة الأوروبية وغيرها. أضف إلى ذلك ظاهرة تعدد الجنسيات الأجنبية؛ إذ يتباهى اللبنانيون بالحصول على جنسيات أجنبية. هذا الوضع سوف يؤدي حتماً إلى تعدد الثقافات المرجعية التي من المفترض أن تؤسس الأوطان. وأهم مفارقة تكمن في ظاهرة لافتة تتمثل في انتماء المسؤولين الرسميين في الدولة إلى جنسيات أجنبية. أمام هذا الواقع الذي يعيشه اللبنانيون سوف يجدون أنفسهم واقعين ومتخبطين في أزمات ومـآزق لا يمكن تجاوزها إلا من خلال التسويات والمساومات التي تعيش لفترة، ثم تتجدد الأزمة ويتم الانتقال إلى تسوية أخرى أكثر كلفة على المجتمع وعلى الاقتصاد. من هذه الزاوية أيضاً يمكننا اعتبار أن العقل اللبناني محكوم بالتسويات نتيجة المفارقات التي تحكمه بنيوياً وتاريخياً. من هنا، فإن كينونة لبنان تلازمت مع كينونة التسوية، فبقدر ما تكون التسوية حيّة ومتجدّدة؛ أي بقدر ما تشكّل ظاهرة، بقدر ما يكون لبنان محافظاً على حياته وهويته النظريّة على الأقل.

انطلاقاً من ذلك، فإن العقلية اللبنانية التي تأسست على اعتبار لبنان ذا الهويّة الواحدة لعناصره المختلفة والمتنوعة الحاصلة نتيجة لتسوية ومساومات محكومة بأن تبقى حيّة، هذه العقليّة محكومة أيضاً بأن تكون تسووية ومساومة. وكل فكر يترعرع ضمن هذه البنية ومؤمن بلبنان كوطن نهائي، هو فكر محكوم بأن يكون مساوماً؛ لأن للمساومة مكانة أنطولوجيّة في تحديده كفكر لبناني. وبالفعل، فإن هذه المكانة الأنطولوجيّة للتسوية تنعكس على جميع ميادين الفكر اللبناني. فإذا أجرينا رصداً فينومينولوجيّاً لنشاط الفكر في لبنان نلاحظ أن ظاهرة التسوية تعبره من أبسط مستوياته إلى أعقدها. في الفكر التجاري والاقتصادي تظهر المساومات بوضوح، وخصوصاً حين يتعلّق الأمر بالقوانين التي تحاول تنظيم وتوجيه أو تقييد الاقتصاد الحر. وفي الفكر السياسي تظهر المساومة من خلال التنظير لأشكال غريبة في أسلوب ممارسة الحكم يتميّز بها لبنان من دون سواه من الكيانات والدول. وفي الفكر الدستوري تظهر المساومة من خلال اللَّف والدوران حول الدستور، ومن خلال تشريع القوانين الاعتباطيّة والموسميّة والظَّرفيَّة لخدمة حالات خاصَّة. وفي الفكر الديني نرى المساومة والتسويات بين المذاهب المتعدِّدة تغطّي بساطة الدِّين وتغلِّفه بطبقات من التفسيرات والاجتهادات والتأويلات التي تكيِّفه حسب الطلب وحسب الظروف السياسيّة والاجتماعية والاقتصاديّة. وتظهر المساومة والتسوية في الموقف من لبنان: هل هو وطن نهائي؟ فإذا كان كذلك، فإن أصحاب الفكر الديني المؤمنين بمذاهب مختلفة يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة تلزمهم بالتسوية مع الآخرين من أجل فكرة الوطن والمصالح العامة. وفي الفكر الاجتماعي، يرى اللبناني نفسه أمام تنظير يحاول تبرير الفوارق الاجتماعية بين منطقة وأخرى، وبين طائفة وأخرى، في حين أننا إذا أردنا أن نكون لبنانيين فعلاً يجب أن ننتمي إلى مجتمع واحد، وهذا يقتضي منّا التسوية والمساومة حول فهم مشترك للظاهرات الاجتماعيّة التي تسود في مجتمعنا، والعمل على إيجاد الأطر الكفيلة بدمج اللبنانيّين فيما بينهم على تنوّعهم الدّيني والاجتماعي والثقافي. وفي الفكر الفلسفي، أخيراً، تتجلّى المساومة والتسوية في تيّار «الفلسفة اللبنانية»؛ إذ كان الفيلسوف كمال يوسف الحاج يعتبر أن كلّ ما هو علماني وعروبي وشيوعي غريب عن «الذات اللبنانية»، وبالتالي إذا أراد هذا الغريب أن يكون لبنانيّاً فعليه أن يقبل بالنّظام الطّائفي؛ إذ إنَّ «الأرض والسّماء قد تزولان ولا تزول الطَّائفيّة من لبنان. والطيّون لا يجب أن يناطح الأرز، والغراب لا يجب أن يداعي الحمام»؛ فكلٌّ له مكانه بقدر مدى انتمائه إلى الذات اللبنانيّة المسيحيّة المارونيّة.

وإذا اعترف غير المسيحيين بسيادة الذات المسيحيّة في لبنان وتدجَّنوا تحت لوائها، فإن الفيلسوف كمال الحاج يقدِّم لهم بالمقابل تنازلاً تكتيكيّاً؛ إذ يعترف لهم بوجود الأمة العربية كبُعد اقتصادي للبنان، ولكن بالمقابل هو ينكر وجود «القوميّة العربيّة» التي لم تستطع أن تتجسّد في كيان سياسيّ، بل يعترف «بالقوميّة اللبنانيّة» المتجسِّدة في الدولة اللبنانية.

ونظراً لضيق المجال، فسنكتفي بهذا النموذج المعبّر عن مدى اختراق المساومة أو التسوية الانتقائية والتَّوفيقيّة لمساحات الفكر الناتج داخل إطار بنية ما سُمِّيَ بلبنان. أما تيَّارات الفكر الأخرى من عروبيّة وقوميّة اجتماعية وشيوعيَّة واشتراكيَّة، فعلى رغم صلابة عقائدها ومحاولاتها التَّرفُّع عن المساومة، فإنها بحكم الواقع التَّاريخي وبحكم لبنانيَّتها؛ فقد كانت دائماً تقع في المساومة في وجهها اللبناني؛ إذ إنه عندما يتعلَّق الأمر بمقابلة الفكر بالواقع اللبناني لا بد للمساومة من دور ومكانة أنطولوجيَّة.

والآن بعدما استعرضنا عناصر إشكاليتنا ومراحلها، فإن السُّؤال المطروح يأخذ وجهين: وجهاً معرفيّاً وآخر أخلاقيّاً. معرفيّاً يمكن أن نتساءل: هل نعرف فكرنا؟ هل نعرف أن فكرنا محكوم بظاهرة المساومة أو التسوية؟ ماذا يفيد أن نعرف كون عقلنا، نحن اللبنانيين، عقلاً تسووياً أو مساوماً؟ أما أخلاقيّاً، فيمكن أن نتساءل: هل من المعيب أن يكون فكرنا مساوماً؟ هل المساومة في كينونتها هي شرّ أو خير؟ نحن رصدنا فينومينولوجيا التسوية والمساومة في العقل والفكر اللبنانيين، وليس علينا إطلاق أحكام – قيمة؛ إذ إن الفينومينولوجيا لا تدَّعي بذاتها صياغة وصفات أخلاقيَّة، بل هي تنشغل فقط بما هو كائن وظاهر، ولكنها تفتح باباً لطرح التساؤلات الأخلاقيَّة. إذا سلَّمنا بأننا مساومون، فإنَّ الأحكام تختلف باختلاف المنظار والمعيار. وهناك معيار الوحدة ومعيار الاختلاف. المساومة في ذاتها ليست عيباً ولا حسنة، بل المهم لماذا نساوم، فالمساومة نشاط فكري، والفكر حياة، والحياة كينونة تصير. وإذا لم تكن الفلسفة إشكالية، فهي ليست فلسفة.

– باحث وأستاذ جامعي لبناني