وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي إنّ “السلطات التونسية تعلم أنّ بإمكانها الاعتماد على الدعم الفرنسي والأوروبي لمواكبة عملية الإصلاحات الضرورية لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق”.

وأعربت باريس مراراً عن “دعمها الثابت للشعب التونسي”.

وتونس، التي تبلغ ديونها نحو 80 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر الماضي، وذلك للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة.

ولكنّ المحادثات وصلت إلى الطريق المسدود بسبب عدم التزام تونس الصارم بتنفيذ برنامج إصلاح لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة ومثقلة بالديون، ولرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية.

وتُعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع في واشنطن، ولكن هناك أمل ضئيل في إبرام اتفاق مع الصندوق بعدما أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد الأسبوع الماضي عن رفضه “إملاءات” الصندوق.

وقال سعيّد حينها إنّ “الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير مرفوضة”.

ويشعر الغربيون، بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالقلق من عدم إحراز تقدّم وانهيار محتمل للاقتصاد التونسي.

وفي أوروبا، يخشى قادة من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من تدفّق مزيد من المهاجرين إلى السواحل الأوروبية جرّاء تأزم الوضع الاقتصادي في تونس.

واقترحت روما الخميس أن يبدأ صندوق النقد الدولي في مساعدة تونس من دون شروط.