وجاء ذلك من قبل مدير “أوفكوم” السابق كلوديو بولاك، الذي يبحث عن تعويضات تصل إلى 13.6 مليار جنيه إسترليني من شركة التكنولوجيا العملاقة.

وتتعلق الحالات بتكنولوجيا الإعلان، التي تقرر في جزء من الثانية الإعلانات التي سيشاهدها المستخدمون عبر الإنترنت، ومقدار تكلفتها، والمبلغ الذي سيكسبه الناشرون.

وتعد الإعلانات المصوّرة عبر الإنترنت المصدر الرئيسي للدخل للعديد من مواقع الويب.

وتقوم هيئة تنظيم المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) بالتحقيق أيضًا في هيمنة غوغل على تكنولوجيا الإعلان.

في الدعوى القضائية التي تم رفعها يوم الخميس، يدعي آرثر أنه بسبب إساءة استخدام غوغل لمكانتها، تضخمت أسعار الخدمات الإعلانية، وانخفضت عائدات مبيعات الإعلانات للناشرين بشكل غير قانوني.

وكتب آرثر: “تحقق هيئة السوق المالية حاليًا في سلوك غوغل المناهض للمنافسة في مجال تكنولوجيا الإعلانات، لكن ليس لديهم القدرة على جعل غوغل تعوض أولئك الذين خسروا، يمكننا فقط تصحيح هذا الخطأ من خلال المحاكم، ولهذا السبب أقدم هذا الادعاء “.

وطالبت كلتا الدعوتين القانونيتين من محكمة الاستئناف التصديق على الادعاءات “بإلغاء الاشتراكات”، ما يعني أن كل ناشر ذي صلة سيتم تضمينه تلقائيًا في القضية ما لم يختار خلاف ذلك.

وهذه مطالبات جماعية، غالبًا ما يشار إليها على أنها دعوى جماعية في الولايات المتحدة، والتي أصبحت ممكنة فقط في المملكة المتحدة في عام 2015 نظرًا لأنها مقدمة نيابة عن مجموعة أو فئة بأكملها، لذا يمكن أن تكون الأضرار كبيرة جدًا.

وما لم يتفق السيد آرثر والسيد بولاك على التعاون، سيتعين على المحكمة أن تقرر أيهما يجب أن يقود الدعوى الجماعية.

العديد من المنافسين

وقالت غوغل لبي بي سي إن أدواتها الإعلانية، “وتلك الخاصة بمنافسينا المتعددين في مجال تكنولوجيا الإعلانات، تساعد ملايين المواقع والتطبيقات على تمويل محتواها، وتمكين الشركات من جميع الأحجام من الوصول بفعالية إلى عملاء جدد”.

وعلى الرغم من أن هيئة تنظيم المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) وجدت أن غوغل تمتلك أكبر مزود في ثلاثة مجالات رئيسية لتكنولوجيا الإعلانات، إلا أن الشركة تؤكد أن لديها العديد من المنافسين، وتقول أيضًا إن الرسوم التي تحصلها من تكنولوجيا الإعلانات أقل أو تساوي متوسط الأسعار في السوق.

ولكن في قضية رُفعت في يناير، اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة غوغل بأنها “شركة عملاقة”، و”أفسدت المنافسة المشروعة في مجال تكنولوجيا الإعلانات من خلال الانخراط في حملة ممنهجة للسيطرة على مجموعة واسعة من الأدوات عالية التقنية المستخدمة من قبل الناشرين”.

وطلبت غوغل من المحكمة يوم الثلاثاء رفض القضية بحجة أن الحكومة الأمريكية بالغت في قبضتها على السوق.

وفي عام 2021، فرضت المنظمة الفرنسية للمنافسة غرامة قدرها 220 مليون يورو على غوغل لتفضيلها خدماتها الخاصة في قطاع الإعلان عبر الإنترنت.