وأكد البرنامج في بيانه، أنه “يبذل قصارى جهده مع المانحين والشركاء لتأمين التمويل الذي يمكنه من استئناف المساعدات الغذائية الحيوية لكل الأسر في أقرب وقت ممكن”.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، سامر عبد الجابر، لوكالة رويترز، إن القرار سيؤثر على أكثر من 200 ألف فلسطيني أي 60% من الحالات المستفيدة، موضحا أنه ما لم يتلق برنامج الأغذية تمويلاً فسوف يضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية والنقدية بالكامل بحلول أغسطس/آب المقبل.

وتظاهر العشرات من المواطنين الفلسطينيين أمس أمام مقر الامم المتحدة بغزة، احتجاجا على قرار وقف مساعدات البرنامج عن الآف الأسر بغزة.

وهتف عشرات الفلسطينيين “لا للجوع” في احتجاج نظموه أمام مقر برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة احتجاجا على القرار.

وتلقت العائلات الفلسطينية رسائل نصية من البرنامج تفيد بوقف المساعدات مع مطلع شهر يونيو/حزيران القادم.

ويذكر أن البرنامج يقدم للفلسطينيين المحتاجين قسائم معروفة محلياً باسم “كوبونات” شهرية بقيمة تصل إلى أكثر من 10 دولار للفرد وكذلك مواد غذائية.

وقال صلاح نصر، أحد المتضررين من قرار تعليق المساعدات في قطاع غزة، إن قسائم البرنامج التي يتسلمها شهرياً، تُعد العائل الوحيد له وأطفاله الثمانية.

ووصف نصر، في حديثه لبي بي سي، القرار بأنه سيضعه وعائلته في “مصير مجهول”، وذلك لعدم قدرته على العمل لأنه مصاب بشلل ويعيش على كرسي متحرك، وهو ما يعني “استحالة توفر عمل لحالته”، وفق ما قال.

وناشد نصر، القائمين على البرنامج بالعدول عن القرار، وإيجاد حلول دولية فورية لرفد ميزانية البرنامج بالأموال، وأضاف أن المحال التجارية في غزة، “ترفض أن تعطيه المواد الغذائية دون تقديمه لقسيمة برنامج الغذاء العالمي”.

وحول العقود المُبرمة بين برنامج الغذاء العالمي والمحال التجارية، قال رواد عبد، أحد أصحاب المحال التجارية في غزة، إن القرار الذي يبدأ العمل به بداية الشهر المقبل، يؤثر بشكل كبير على التُجار، إذ أن الاتفاق مع “البرنامج” يتطلب توفر مواد غذائية لمدة 3- 6 أشهر وأحياناً لمدة سنة كاملة، لضمان توفر الأغذية للمستفيدين في حال إندلاع حرب.

وأضاف عبد، لبي بي سي، أن التُجار تتراكم عليهم ديون للشركات الكبرى، “إذا لم يغطي البرنامج قيمة البضاعة خلال الوقت المُتفق عليه بين التجار والبرنامج”.

وحذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، من تداعيات تعليق المساعدات الغذائية التي يقدّمها برنامج الغذاء العالمي، لعشرات الآلاف من المستفيدين في الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في قطاع غزة.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومقره مدينة غزة، عن قلقه الشديد من تأثيرات القرار، مبيناً أنه يؤثر على فقراء قطاع غزة، إذ يعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر بنسبة 53%، في حين يعاني 64.4% من أهالي غزة من انعدام الأمن الغذائي، وفق التقرير القطري الموجز لبرنامج الأغذية العالمية عن فلسطين، لشهر مارس/آذار 2023.

وحمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مسؤولية زيادة معدلات الفقر في غزة، إلى السياسات الإسرائيلية القائمة على تقييد حركة الأفراد والبضائع.

وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الفلسطينية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الداعمة بضرورة توفير التمويل اللازم لبرنامج الغذاء العالمي.

ويعيش في غزة، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” منذ عام 2007، 2.3 مليون نسمة 45% منهم عاطلون عن العمل و80% منهم يعتمدون على المساعدات الدولية، وفقا لسجلات فلسطينية وبيانات الأمم المتحدة.