في الوقت الذي يدخل قرار إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، حيز التنفيذ اليوم، أكد مختصان لـ”الاقتصادية” أن القرار يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال واستخدام التقنية للرقابة والمتابعة وتحسينها حتى تستطيع التأقلم مع المتطلبات القانونية للقيام بالأعمال.

وأوضح أن العقوبات التي ستفرض على الشركات غير المدرجة، ستجبرها على التطوير أو الخروج من السوق أو التعرض للعقوبات والمخالفات.

وأعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية، وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

وقال المحامي ماجد قاروب المختص في شؤون الشركات العائلية وحوكمة الشركات: إنه في ظل رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال من خلال تشريعات وإجراءات جديدة، واستخدام التقنية للرقابة والمتابعة والتدقيق، ستجبر الوزارة مجتمع الأعمال على تطوير كفاءات الأعمال لديه أو كفاءات إدارات الأعمال لديها وتحسينها حتى تستطيع أن تتأقلم مع المتطلبات القانونية للقيام بالأعمال على جميع الجهات بما فيها الجهات القضائية والقانونية والمالية والعمالية وغيرها من الجهات المرتبطة بقطاع الاعمال.

ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة 50 %.

قاروب أكد أن قرار وزارة التجارة سيفرض على الشركات التطوير وستجبر على التطوير أو التعرض للعقوبات والمخالفات والخروج من السوق، والاحتياج إلى التعويض عن الاضرار المهنية والاقتصادية والمالية وفق المستجدات الكبيرة والجذرية التي جاء بها نظام المعاملات المدنية.

وقال “اعتاد مجتمع الأعمال من شركات ومحيطها المرتبط بها من المكاتب الاستشارية بما فيها المكاتب المالية والمحاسبية على العشوائية والترهل في الإدارة عبر عقود من الزمن قبل التحول الإلكتروني والحكومة الرقمية، نظرا إلى ندرة كشف الأخطاء والتجاوزات وكون العمل ورقي ويدوي، ولم يستطع حتى الآن مجتمع الأعمال من التأقلم على تلك الأعمال والدقه في المواعيد”.

وزاد قاروب “نجد أن وزارة التجارة فرضت غرامات تأخير وعقوبات كبيرة جدا، وحقيقة هذا يفرض على مجتمع الأعمال الخروج من التقليدية والعشوائية واللامبالاة في القوانين والمواعيد المحددة من قبل الوزارات والهيئات، بما يختص بالمواعيد إلى عالم جديد من الاحترافية”.

ودعا مكاتب المحاسبة أن ترتقي بأعمالها وخدماتها وأن تكون فعليا وعمليا قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وعدم قبول أعمال فوق طاقتها الاستيعابية والتقديرية والمرخص لها، لأن مكاتب المحاسبة لها حجم محدد من الأعمال عن كل شريك ومدير في مكاتب المحاسبة حتى يتمكن من مراجعة وتدقيق الميزانيات.

وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

بدوره، يرى الدكتور سالم الشهري أكاديمي اقتصادي، أن قرار الوزارة بالالتزام بإيداع قوائمها المالية المعتمدة تحقيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية بين الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة وجهات التمويل والمساهمين والمستثمرين.

وأكد أن القوائم المالية تؤدي دوراً مهماً في توفير المعلومات المالية اللازمة للرقابة الداخلية والخارجية وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن القوائم المالية أداة فعالة للتخطيط والتوجيه الإستراتيجي، حيث تمكن الإدارة من تحديد الأهداف المالية ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتحقيقها، حيث تعد القوائم المالية في تحديد الأخطار المالية والتشغيلية التي تواجه الشركة والعمل على إدارتها بشكل فعال ومناسب.

ونظام الشركات الصادر في 1443 نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في السعودية وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.

كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: “كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في السعودية أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام”.

وتوقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة لمخالف جميع أنواع الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأسمالها يقل عن 500 ألف ريال)، و4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأسمالها يقل عن 500 ألف ريال).

وذلك علاوة على 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها إلى 500 ألف ريال) أو أكثر، و6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها إلى 500 ألف ريال) أو أكثر.

وثانياً، المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، تبلغ غرامتهم 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة أقل من 5 ملايين ريال)، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة 5 ملايين ريال) فأكثر.