حمّل عقاريون المكاتب العشوائية المنتشرة في عديد من مدن المملكة مسؤولية تدهور السوق العقارية نتيجة اعتمادها على المضاربات التي أضرت بالسوق ورفعت من الأسعار بشكل غير مبرر، مطالبين الجهات المختصة بالحد منها ومنعها من ممارسة النشاط ومحاسبة أصحابها. وقال لـ”الاقتصادية” حسن القاضي الباحث الاقتصادي والمالي وعضو اللجنة العقارية سابقا إن مكاتب العقار الوهمية قادت السوق للمضاربات العشوائية التي أسهمت في تدهور وضع السوق وهي التي أضرت بسعر المتر وبالمواطن وبخطط الدولة في برامج الإسكان وغيره. وأضاف القاضي أن الرقابة الضعيفة من الجهات المختصة هي التي أسهمت في انتشار مكاتب العقار الوهمية وهذه المكاتب تهدف إلى الحصول على عوائد مادية لها وإيجاد أسعار وهمية لا تعكس الوضع الحقيقي لأسعار السوق . وزاد القاضي أن أي عمل لا يخضع لأسس واضحة ومعايير مدروسة تكون نتائجه سلبية ويسبب مشكلات عديدة سواء على الفرد أو على المجتمع وهو نتاج خلل معين في نظام السوق العقارية والدورة الزمنية للأموال تختلف لأي مجال تجاري وهي للمجال العقاري تعتبر طويلة في العرض والطلب فيها يحتاج إلى فترة زمنية أكبر، والآن أصبحت آلية التنفيذ سريعة ونظرا لدخل الفرد المتوسط فهو يتوجه لهذه المكاتب. وبين القاضي أن المكاتب العقارية الوهمية تسببت في إيجاد طلب وهمي على الأرض دون أي مبرر اقتصادي وتسببت في رفع اﻷسعار بشكل غير مقنن وغير حقيقي وأي خلل في تركيبة السعر يتسبب في ركود السوق وانهيارها، وحتى لو انخفضت الأسعار في العقار 50 في المائة ستظل مبالغا فيها. من جهته، أوضح وليد هزاع عضو لجنة التطوير العمراني وعضو لجنة الإسكان في غرفة جدة أن المكاتب الوهمية لها أضرار على السوق العقارية إذ تعطي غالبا عروضا غير حقيقية، مضيفا لم يعد تأثير مكاتب العقارية الوهمية كما كان عليه سابقا نظرا لزيادة الوعي لدى المجتمع. وأضاف هزاع أن هيئة المقيمين عندما تطبق لن يستطع أحد من هذه المكاتب الوهمية الاستمرار في السوق العقارية ونحن نبحث عن سوق مقننة تعمل على تطوير نفسها بنفسها ووجود المؤشر العقاري سيساعد على تطوير السوق العقارية وإخراج هذه المكاتب الوهمية من السوق العقارية. وبين محمد الزهراني – مستثمر عقاري – أن مكاتب العقار الوهمية أثرت في السوق العقارية بشكل كبير وهي من الأسباب الكبرى في تدهور وضع السوق العقارية وعملت على المبالغة في أسعار العقار، مضيفا يجب أن تكون هناك رقابة مشددة على المكاتب الوهمية وفرض عقوبات صارمة على أصحابها. وأضاف الزهراني هذه المكاتب يحدث فيها كثير من التلاعب في الأسعار والغش وبيع الغرر، إذ يشتري البعض أراضي لا يعلم إلى ماذا تؤول في مقبل الأيام وقد تحمل صكوكا أو وثائق غير رسمية، ما يجعل المشتري يعض أصابع الندم.