غلاء تصاعدي

ارتفعت الأسعار عشية حلول رمضان، حيث شمل ذلك مختلف السلع والمواد الغذائية والتموينية بما فيها الأساسية منها، من لحوم ودواجن وبقوليات وأرز وزيوت وخضروات وفواكه.

على سبيل المثال، وصل سعر كيلو اللحم لأكثر من 22 ألف دينار (نحو 14.5 دولار)، فيما سعر كيلو الأرز الطويل الحبة بلغ قرابة 2500 دينار (أكثر من دولار ونصف)، أما قصير الحبة فيبلغ نحو 3 آلاف دينار (دولارين)، وكيلو البصل نحو ألفي دينار (دولار وربع تقريبا)، فيما عبوة زيت الطعام سعة لتر واحد بلغ سعرها نحو 3 آلاف دينار (دولارين).

الداخلية تتحرك

• أعلنت وزارة الداخلية العراقية قبل أيام قليلة عن البدء بخطة تشمل القيام بحملة تفتيش للأسواق والمحال التجارية.
• أكد المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الحملة تشمل مراقبة الأسواق والمخازن لأجل الحفاظ على استقرار الأسعار طيلة شهر رمضان”.
• أشار إلى أن “مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية تنشط في مثل هذه الأوقات لتعقب المخالفين وإلقاء القبض على المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

تغليظ العقوبات

• يرى خبراء اقتصاديون وقانونيون أن تذبذبات سعر الصرف هي ما يتسبب بالدرجة الأولى في حال عدم الاستقرار والغلاء التي تشهدها الأسواق العراقية منذ مطلع 2023، والتي توفر فرصة أمام تزايد جشع العديد من التجار وأصحاب المحال التجارية، للتلاعب بالأسعار والاحتكار واستغلال زيادة استهلاك الناس للسلع والمواد مع قدوم رمضان.
• طالبوا بتغليظ العقوبات على المخالفين من أصحاب المحلات التجارية ومحلات الصيرفة، ممن يستغلون إقبال المستهلكين على التبضع والتسوق لتوفير مستلزماتهم الرمضانية، عبر التلاعب بسعر الصرف وتاليا رفع أسعار المواد الاستهلاكية.

معالجة أشمل

يعتبر المراقبون أن خطة الداخلية لمراقبة الأسعار والأسواق هي في محلها، لكن لابد من خطط أشمل لمعالجة أزمة سعر الصرف التي يستغلها بعض التجار والباعة للتلاعب بأسعار السلع ورفعها بحجة عدم استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية وتضارب السعر الرسمي والموازي.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير القانوني العراقي الدكتور محمد السامرائي، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”:

• لغرض السيطرة على الغلاء والتضخم، لابد بداية من ضبط سعر صرف الدولار أمام الدينار، وهو ما يقتضي تكاتف الجهود في مختلف الأطر القانونية والقضائية والادارية والمالية المصرفية، لأن ضمان استقرار سعر الصرف هو أمر في غاية الأهمية ويترتب عليه استقرار مجمل التعاملات المالية والتجارية لصغار وكبار التجار، وقطع الطريق أمام المتاجرين بالأزمة، وكذلك لدعم القدرة الشرائية للمواطن.
• أمام انتهاك القانون العراقي وتعليمات بيع وشراء العملات الأجنبية، التي يصدرها البنك المركزي العراقي وبما يمثل ذلك الانتهاك من عملية اجرامية ينطبق عليها وصف جرائم الإضرار باقتصاد الدولة واستقراراها، لهذا يجب تشديد العقوبات الجزائية على كل من يثبت تلاعبه بأسعار الصرف، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لصرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، والذي يستخدم كمبرر لرفع أسعار السلع الغذائية والأدوية وغيرها من مستلزمات حياتية ضرورية.
• غاية الردع التي تتوخاها الدولة يجب لتحقيقها اعتبار التلاعب بأسعار الصرف جريمة جناية عقوبتها السجن لأكثر من 5 سنوات، لأجل السيطرة على استقرار سوق العملات من جهة، والحفاظ على حقوق الطبقات الفقيرة والمعدمة من المجتمع، ومنع إثراء الفاسدين والمضاربين على حساب المستهلك.
• ومع شهر رمضان، ينبغي ولا شك على الأجهزة الأمنية والرقابية اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية، وبموافقة السلطات القضائية لمنع المضاربين من تعكير صفو حياة المواطن واستغلاله، والتكسب غير المشروع على حسابه في هذا الشهر الفضيل.