وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها متواجدة في 160 دولة إنه “تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية”.

وشددت النقابات على أن “اتفاقيات منظمة العمل الدولية” التي تنتمي إليها إسرائيل “هي أدوات قانونية ملزمة”، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.

ومنذ بدء التصعيد في غزة في 7 أكتوبر 2023، لم يتم دفع رواتب سكان غزة والضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل، والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف، بحسب النقابات.

وأضافت النقابات أنه بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297,3 شيكل (أي 80.37 دولار تقريبا).

أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل و2600 شيكل.

ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة “عدة ملايين” من اليورو للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.

ويقولون إن “13 ألف عامل فلسطيني” من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر، شهدوا “إلغاء” تصاريحهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

لذلك تطلب اتحادات النقابات من اسرائيل “ضمان تلقي هؤلاء العمال” رواتبهم عن شهر سبتمبر (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر 2023) والأسبوع الأول من أكتوبر 2023.

أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريبا.