في خطوة استباقية لسد الاحتياجات المائية مستقبلا، تراهن السلطات على مساهمة هذه المحطات في تموين المواطنين بالماء المشروب بأكثر من الضعف في سبيل تعزيز الأمن المائي الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى رهان دولي ذو أولوية.

محطات تضع الجزائر بالمرتبة الأولى إفريقيا

ووفق أرقام رسمية، فإن الجزائر ستكون مع إنجاز هذه المحطات الجديدة الأولى أفريقيا والثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية في مجال قدرات إنتاج مياه البحر المحلاة بطاقة إجمالية تقدر بـ 3.7 مليون م3 يوميا.

وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطات الخمس والمقدرة بـ1.5 مليون م3 يوميا، إذ ستسمح بانتقال مساهمة محطات تحلية مياه البحر عبر الساحل الجزائري من حوالي 17 بالمئة حاليا إلى 42 بالمئة أواخر 2024.

ويتضمن البرنامج إنجاز خمس محطات تحلية بكل من ولايات بومرداس (كاب جنات) وتيبازة (فوكة 2) ووهران (الراس الأبيض) والطارف (كدية الدراوش) وبجاية (تيغرمت-توجة)، وهذا في وقت قياسي لا يتعدى 24 شهرا.

وللتعليق على هذه الخطة، قال المستشار الدولي في مجال المياه، أحمد كتّاب، إن “استراتيجية تحلية مياه البحر من الحلول العملية المهمة لمواجهة شح المياه الناتج عن تناقص تساقط الأمطار وتراجع منسوب السدود خاصة أن الساحل الجزائري ممتد على مساحة 2100 كم”.

وفي تصريح لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أشاد كتاب وهو عضو مؤسس للمجلس العربي للماء، بالمحطات الجديدة التي وضع الرئيس الجزائري حجر الأساس لإنجاز محطتين منها وهي “كاب جنات” ببومرداس و”فوكة 2″ بتيبازة، ويندرجان ضمن البرنامج التكميلي للمخطط الإستعجالي لإنجاز محطات تحلية مياه البحر ما بين 2022 و2024.

وأكد أنها “مشاريع لضمان الأمن المائي مستقبلا، خاصة أننا مقبلون على إنجاز 25 محطة تحلية في 2030، إذ ستصل نسبة إمداد السكان بالمياه المحلاة في 2025 حوالي 45 بالمائة، وفي سنة 2030 إلى حوالي 60 بالمئة”.

وتعد محطة تحلية مياه البحر بـ “كاب جنات” بمحافظة بومرداس شرقي الجزائر العاصمة أهم المحطات، إذ تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة.

فيما تبلغ محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” بمحافظة تيبازة غربي العاصمة، طاقتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، وهي تزود مواطني الجهة الغربية من العاصمة وولاية تيبازة وجزء من ولاية البليدة بالماء الشروب.

رفع التحدي لمواجهة شح المياه

دعا مدير البحث في المدرسة الوطنية متعددة التقنيات، أحمد كتاب، إلى وضع مصنع لأغشية تحليل مياه البحر لضمان الأمن المائي في الفترة 2025-2030، موصيا بضرورة التأسيس لفكرة “التضامن المائي” القائمة على نقل المياه من منطقة لأخرى عبر الأنابيب خاصة من مناطق الجنوب نحو الشمال أو من المناطق التي تتوفر بها المياه إلى الأقل توفرا.

من جهته، اقترح “ضرورة التوجه نحو استراتيجيات أخرى، على غرار معالجة مياه الصرف الصحي”، إذ يعتبرها “خطوة مهمة في توفير كميات إضافية من المياه لمختلف الإستخدامات من بينها الري”.

وأبرز أن النسبة من هذه المياه المستعملة في السقي في الفلاحة هي 5 بالمئة وهو رقم “ضئيل جدا” وفق رأيه، داعيا إلى رفعه لنحو 50 بالمئة لاستخدام هذه الثروة في الزراعة أو في الصناعة.

كما اقترح إنشاء المجلس الوطني للأمن المائي يكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية، مبرزا أهمية توعية المستهلكين بأهمية هذه المادة الحيوية ألا وهي المياه.

الحفاظ على المياه الجوفية

وفي ظل النمو الديمغرافي الذي تعرفه الجزائر، بات تعزيز المياه الصالحة للشرب للمواطنين ضروريا، في حين تفيد تقارير أن الجزائريين يستهلكون سنويا ما بين 3.6 و4 مليارات متر مكعب من المياه، 30 في المائة منها تأتي من السدود، فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر.

وفي هذا السياق، أكد النائب البرلماني عن الجزائر العاصمة، كمال بن خلوف، في اتصال مع “موقع سكاي نيوز عربية” أن “الساكنة استقبلت باهتمام كبير إنجاز هذه المشاريع التي تضمن الأمن المائي، ونحن كممثلين عن المواطنين نعتبرها مهمة جدا خاصة أن العاصمة بالنظر إلى مكانتها تعتبر ذات كثافة سكانية وهي في حاجة لخطة تغطية مستمرة بالماء الشروب مستقبلا”.

وعلى عكس مشاريع سابقة كانت تتم بالشراكة مع مؤسسات أجنبية، تكفلت هذه المرة مؤسسات جزائرية بإنجاز هذه المحطات الجديدة معتمدة على كفاءات محلية خالصة، خاصة أن شراء محطات جاهزة يكلف الخزينة العمومية ماديا.

وبحسب خبراء من الميدان فإنّ محطات تحلية البحر مكلفة ماليا، فالمتر المكعب الواحد يكلّف من 0.65 إلى 0.85 دولاراً (91 إلى 120 دينارًا).

وقد اعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بعد وضعه حجر أساس مشروع محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” و”كاب جنات”، في 5 يوليو الذي يصادف الذكرى الـ61 لاستقلال الجزائر، أن تجسيد مثل هذه المحطات يشكل “نقطة تحول”، إذ برهن على قدرة الإطارات الجزائرية على رفع التحدي من حيث الإنجاز والتسيير وهو ما يكرس “جزأرة” صناعة تحلية المياه.

وذكر بأن الهدف المسطر في هذا المجال هو مواصلة برنامج محطات تحلية مياه البحر من خلال إطلاق مشاريع جديدة مستقبلا لبلوغ نسبة “80 بالمائة من حصة مياه التحلية في تموين المواطنين، للمحافظة على المياه الجوفية”.