وتأتي ورشة العمل بعد موافقة المكون العسكري على الانسحاب من العمل السياسي وتسليم السلطة للمدنيين. كما أنها تعتبر آخر ورش العمل المخصصة لقضايا الاتفاق الإطاري، والتي تنص بعض بنوده على تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير وإحلال السلام و إيجاد حلول لقضايا شرق السودان، فضلا عن تحقيق العدالة الانتقالية.

ويوجد في السودان، في الوقت الحالي، عدد كبير من القوات والميليشات التي تعمل خارج نطاق القوات المسلحة، من بينها قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، بإلاضافة الي الفصائل المسلحة المنتشرة في مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

واتفق الجيش وشركاؤه السابقون من المدنيين، بعد مرو أكثر من عام على استيلاء العسكريين على السلطة في انقلاب عسكري، على إطار زمني لتشكيل حكومة انتقالية جديدة ولجنة لكتابة دستور، سيعلن عنهما الأسبوع القادم.

وستضم اللجنة تسعة من المدنيين وواحدا من الجيش، و آخر من قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وفي تصريح كتلفز الشهر الماضي، قال الفريق محمد دقلو، نائب رئيس المجلس الحاكم في السودان، إن الانقلاب أفاد سياسيا أنصار الرئيس السابق عمر البشير.

وحذر من أن حلفاء الرئيس السابق البشير، الذي حكم البلاد لما يقارب ثلاثة عقود، يستعيدون موطئ قدمهم سياسيا.

وكان يشير بذلك إلى أنصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في الجيش، الذين عينوا في الحكومة بعد الانقلاب.

وأشاد دقلو بخطة انتقالية وُقّعت العام الماضي تهدف إلى إعادة تأسيس عملية سياسية من مرحلتين لاستعادة الحكم المدني. وقال أيضا إنه يؤيد مطالب المتظاهرين المناصرين للديمقراطية لكنه أقر بأنه “ارتكب أخطاء في بعض الأحيان”.

وما زال نشطاء مؤيدون للديمقراطية ينظمون احتجاجات على السلطات العسكرية منذ ذلك الحين.

ويواجه السودان اضطرابات اقتصادية وسياسية منذ عام 2021 عندما استولى المجلس العسكري على السلطة من الحكومة الانتقالية التي كان يقودها مدنيون.