وانتهى العمل على هذا التقرير الداخلي لوزارة الخارجية الأميركية قبل أكثر من عام، لكنّه نُشر الجمعة عشيّة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة بمناسبة العيد الوطني في الرابع من يوليو.

ودعا التقرير إلى إجراء إصلاحات تشمل تعيين مسؤول واحد فقط في أيّ أزمة مستقبليّة، وفصل التخطيط للإجراءات الطارئة عن الاعتبارات السياسيّة.

وكان وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن أمر بإجراء هذه المراجعة بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول الدولي في أغسطس 2021 عندما نظّم الجيش الأميركي عمليّة إجلاء واسعة إثر عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وأشاد التقرير بنجاح هذا الجسر الجوّي الذي أتاح إجلاء 125 ألف شخص بينهم 6 آلاف أميركي. لكنّه أشار إلى أنّ عمليّة الإجلاء واجهت “تحدّيات كبرى” مرتبطة بواقع أنّ كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن “لم يتّخذوا قرارات واضحة” منذ البداية لناحية إجلاء الأفغان المعرّضين للخطر.

وأضاف التقرير أنّ “التغييرات المستمرّة في التوجيهات، والرسالة التي بُعِثت من واشنطن (…) زادت الارتباك”.

وذكر التقرير أنّ إدارة بايدن ورثت تأخيرا في ملفّات طلبات التأشيرات التي تراكمت خلال إدارة دونالد ترامب.

وكانت الاستخبارات الأميركيّة تعتقد أنّ الحكومة الأفغانيّة الموالية للغرب قادرة على الاحتفاظ بالسيطرة على كابول “أسابيع أو حتّى أشهرا”.

وأوضح التقرير أنّ “الأمر الذي أعاق إلى حدٍّ ما الاستعداد للأزمة وتخطيط” الاستجابة لها تمثّل في “الخشية من إرسال إشارة خاطئة، خصوصا رسالة قد توحي بأنّ الولايات المتحدة لم تعُد تثق في الحكومة الأفغانيّة” وبالتالي تسريع سقوطها.

واقترح التقرير أن توضَع برامج للإجلاء بشكل روتيني، في حين تحدّثت تقارير صحافيّة في الآونة الأخيرة عن استعدادات أميركيّة في حال اندلاع أزمة في تايوان.