توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 4.7 % خلال 2025 ارتفاعا من 1.7 % العام الجاري، بدعم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، قبل أن يبلغ متوسط النمو 3.7 % في السنوات اللاحقة، وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة عن السعودية لعام 2023 الصادر عن الصندوق اليوم.

وأكد خبراء الصندوق، على أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة التوترات الجيوسياسية الجارية في المنطقة، فيما نوه بالتقدم الهائل الذي تشهده السعودية من تحول اقتصادي غير مسبوق لكنه حث الحكومة السعودية على الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور.

الصندوق يتوقع نمو القطاع غير النفطي 4.4% على المدى المتوسط عقب تراجعه المتوقع في عام 2024 إلى 3.5%، وهو ما يرجعه إلى قوة الطلب المحلي مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات.

كان الاقتصاد السعودي قد انكمش 0.8% العام الماضي بضغط خفض إنتاج النففط ضمن تحالف أوبك+، فيما خفف نمو القطاع غير النفطي 3.8% من التراجع الاقتصادي.

أشاد صندوق النقد بالتراجع القياسي في معدلات البطالة بين السعوديين، لافتا إلى أن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة ظلت أعلى كثيرا عن نسبة الـ30% المستهدفة في رؤية 2030.

استقر معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من العام الجاري عند نفس مستويات الربع الرابع من العام الماضي البالغة 6.8% وهي أدنى مستوياتها على الإطلاق.

فيما بلغت مشاركة السعوديات في الققو العاملة إلى 49.8% مقابل مستهدفات الرؤية البالغة 30%.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية قيد السيطرة عند 1.9% في 2024 و2% في 2025، مدعوما بملائمة نظام ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي واتساق السياسات المحلية، فيما عزا ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

استقر التضخم في يوليو الماضي عند نفس مستويات يونيو قبله البالغة 1.5% والتى تعد الأدنى خلال 2024.

لفت صندوق النقد إلى قوة القطاع المصرفي السعودي، مشيرا إلى أن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجريت للقطاع المالي تؤكد قدرة البنوك والشركات غير المالية على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية.

على الجانب الأخر، يرى الصندوق أنه لا تزال المخاطر التي تحيط بالآفاق متوازنة عموما وسط أجواء عدم اليقين الكبير على مستوى العالم.

فعلى الجانب الإيجابي، من شأن تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات أن يساهم في تعزيز مكاسب النمو أو التعجيل بها على نحو يفوق التوقعات. وعلى العكس، فإن الضغوط من أجل مواصلة دفع وتيرة الاستثمار قد تتزايد معها احتمالات إصابة الاقتصاد بنشاط محموم.

وعلى الجانب السلبي، تشمل المخاطر المحتملة الانحراف عن مسار برنامج الإصلاحات، وتباطؤ النشاط العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، والأحداث الجيوسياسية، ونمو المعروض النفطي خارج بلدان أوبك+. وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تسارع وتيرة تحول الطلب عن الوقود الأحفوري إلى تعطيل النمو.