وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 بالمئة خلال 2023 و4.2 بالمئة العام المقبل، بحسب ما أظهرته توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 بالمئة و0.3 بالمئة على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو.

وفي حال تأكد هذا الأداء سيكون مطابقا للهدف الذي حددته بكين للسنة الحالية وهو “حوالى 5 بالمئة”. لكنها وتيرة أبطأ من تلك الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي في تموز الماضي وكانت 5.2 بالمئة.

وكان إجمالي الناتج المحلي الصيني سجل نموا نسبته 3 بالمئة في 2022 رغم القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19. وكان ذلك أسوأ نمو لها منذ أكثر من أربعة عقود باستثناء مرحلة الجائحة.

وقال صندوق النقد الدولي إن إجمالي الناتج المحلي الصيني سيسجل 4.2 بالمئة في 2024 أي أقل بـ0.3 بالمئة مقارنة بتوقعاته في يوليو.

وكان رفع الصين للقيود الصحية في ديسمبر 2022 سمح بانتعاش تدريجي في نشاطها الاقتصادي.

لكن صندوق النقد أشار إلى أن “هذه الدينامية تتباطأ” في وقت “تعيق” فيه أزمة قطاع العقارات النمو.

وشكل هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الصيني لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي.

وأعلنت الشركة العقارية “كانتري غاردن” المعروفة سابقا بمتانتها المالية الثلاثاء أنها لن تتمكن من تسديد كل قروضها ما زاد من مخاطر التخلف عن السداد.

أما الشركة المنافسة “إيفرغراند” فباتت على شفير الإفلاس فيما يعاني رئيسها متاعب مع السلطات “بسبب شبهات بارتكاب جريمة أو جنحة مخالفة للقانون“.

وتغذي متاعب المجموعات العقارية منذ سنتين أزمة ثقة بقطاع كان لفترة طويلة مربحا جدا على خلفية تباطؤ اقتصادي وأبنية لم تنجز.

وشدد صندوق النقد الدولي على أن هذا “الوضع يقوض ثقة الشراة ويطيل امد أزمة قطاع العقارات“.