قال كريشنا سرينيفاسان، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 1.5 بالمئة العام المقبل يتوقف بشكل حاسم على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافقت سريلانكا على تنفيذه، بما في ذلك إصلاحات صعبة في خمسة مجالات محددة.
وقال: “من الضروري الآن مواصلة زخم الإصلاح في ظل ملكية قوية من قبل السلطات والشعب السريلانكي، على نطاق أوسع”.
وتسببت أزمة اقتصادية غير مسبوقة في سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، في نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والتضخم الجامح، مما أدى إلى احتجاجات غاضبة أجبرت الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد والاستقالة.
كما أوشكت سريلانكا على استنفاد حيازاتها من العملات الأجنبية العام الماضي وأعلنت الدولة الجزيرة أنها ستعلق سداد القروض الأجنبية.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مارس، يستمر لأربع سنوات. تناقش السلطات الآن إعادة هيكلة الديون مع الدائنين الأجانب.
يقوم فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة بيتر بروير بزيارة سريلانكا حاليًا لإجراء مناقشات مع المسؤولين قبل المراجعة الأولى للبرنامج في وقت لاحق من هذا العام.
وفي أبريل 2022، تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية التي تقدر بنحو 46 مليار دولار.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
