ووصف البيان المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادا للمراجعة بأنها “مثمرة”.

وأكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وستستمر قريبًا نحو بدء مهمة المراجعة الأولى لبرنامج مصر.

وينتظر صندوق النقد الدولي تحرك الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج بقيمة 3 مليارات دولار.

ويريد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة.

وفي فبراير الماضي، كشفت مصر عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع منها حصصاً في غضون عام، وسط إمكانية زيادة هذا العدد بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط. وبحسب برنامج صندوق النقد الدولي، يُتوقَّع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج مدته 46 شهرًا لمصر، وأظهرت وثيقة الصندوق التي نشرت وقتها أن البرنامج المصري سيخضع لمراجعتين سنويا حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات، وأن المراجعة الأولى والتي سيصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض كانت ستتم في منتصف مارس الماضي.

وفي وقت سابق، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، إن “مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”.

ويتم تداول الدولار مقابل الجنيه خلال الوقت الحالي داخل سوق الصرف الرسمي حول مستوى 30.90 جنيه، على حذر لإجراء تخفيض جديد مرتقب للجنيه المصرى الأيام المقبلة.

وأشار أزعور أيضا إلى أن هناك حاجة إلى “إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار ودعمه على تحقيق النمو وخلق المزيد من العملات الأجنبية”.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في نفس اليوم إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة، دون إعطاء جدول زمني، وقالت للصحفيين “الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة”.

ويعتبر اتفاق مصر مع الصندوق عنصرا حيويا في جهود أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لدعم اقتصادها الذي تعرض لأزمة ويسجل مستويات قياسية للتضخم خاصة بعد أن فقد الجنيه نصف قيمته في نحو 13 شهرا، تحت ضغوط الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب سياسات التشديد النقدي حول العالم والتي رفعت كلفة الاقتراض.