وذكر الصندوق أن بحثا جديدا في تقريره السنوي عن القطاع الخارجي، أظهر أن ارتفاع الدولار العام الماضي كان له تأثير على الأسواق الناشئة، أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر، لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.

وأفاد الصندوق بأن مقابل كل ارتفاع للدولار عشرة بالمئة نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9 بالمئة بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف.

وأظهر البحث نفسه أن التأثير كان أقل بكثير على الاقتصادات المتقدمة، إذ بلغت ذروة انخفاض الإنتاج 0.6 بالمئة بعد ربع واحد من العام، وتلاشت الآثار إلى حد بعيد في غضون عام.

وقال الصندوق في التقرير، إن سعر الصرف الحقيقي للدولار ارتفع 8.3 بالمئة في عام 2022 إلى أعلى مستوى له في عقدين، في ظل قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بسلسلة من الزيادات السريعة في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف الصندوق “اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، التي كانت تعاني مسبقا من نقاط ضعف مثل ارتفاع التضخم وظروف خارجية غير متوازنة، تعرضت لضغوط أكبر بسبب انخفاض الدولار، بينما استفادت اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية من الزيادة في هذه الأسعار”.