ورأى التقرير الجديد للصندوق أنّ إصلاح مشهد السياسات التجارية “المجزّأ” وتحسين تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة القائمة في إفريقيا، يمكن أن يسهما في زيادة بعض التدفقات التجارية بين الدول الإفريقية بأكثر من 50 بالمئة.

وقد تكون الانعكاسات الاقتصادية مهمّة، إذ توقّع تقرير صندوق النقد أن تسهم توصياته في زيادة الإنتاج الحقيقي للفرد في الدول الإفريقية في المعدّل “بأكثر من عشرة بالمئة”.

ويتطلّب تحقيق هذا التقدّم الاقتصادي تطبيقاً أفضل لاتفاقية التجارة الحرّة لعام 2018 المعروفة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) والتي تغطي مساحة يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي فيها ثلاثة ترليونات دولار 2022.

وقال صندوق النقد الدولي إن إحداث تغيير كهذا يتطلب أيضا إصلاحات إضافية للبيئة التجارية الحالية في القارة، في قطاعات مثل النقل والبنى التحتية للحدود.

وبحسب التقرير فإنّ “دمج التجارة الإقليمية سيصبح محرك الاقتصادات في القارة للانتقال إلى مزيد من النمو وخلق وظائف في بيئة دولية متغيّرة”.

وتشير أبحاث أجريت على مقترحات مماثلة أنها ستساعد في إنقاذ ما بين 30 و50 مليون شخص في إفريقيا من براثن الفقر الشديد، بحسب صندوق النقد.