وبحسب بيان الصندوق، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي الإماراتي بنسبة 4 بالمئة في العام الجاري وأن يحافظ على نفس الوتيرة في العام المقبل، مدفوعا بالتطورات في قطاعات السياحة والبناء والعقارات.

“لا تزال الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات المواتية للأعمال بالإضافة إلى مكانة دولة الإمارات كملاذ آمن تشكل عناصر جذب للتدفقات الوافدة من رؤوس الأموال والعمالة الأجنبية، بحيث باتت تمثل ركيزة للنمو وتساهم في ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما الفئات الفخمة”، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.

وأشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد النفطي في الإمارات من المتوقع أن يتباطأ خلال العام الجاري، على خلفية تخفيضات إنتاج النفط ضمن اتفاق مجموعة “أوبك+”، لكنه توقع أن يتسارع الناتج المحلي النفطي في العام المقبل مع زيادة حصة الإمارات من الإنتاج في 2024. 

ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات في حدود 3.5 بالمئة في العام الجاري، وسيظل التضخم قيد السيطرة في حدود 3 بالمئة في المتوسط في عام 2023 منخفضاً من 4.8 بالمئة في 2022، بحسب ما ذكرته صندوق النقد الدولي.

وذكر صندوق النقد الدولي أن استحداث ضريبة تدريجية على دخل الشركات في الإمارات والتي بدأ العمل بها في يونيو الماضي، من شأنه أن يدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن يواصل الدين العام انخفاضه في الإمارات، بحيث ينخفض بقوة إلى أقل من 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مستفيدا بعدة عوامل منها تخفيض إمارة دبي دينها العام بمبلغ 29 مليار درهم على نحو يتسق مع استراتيجيتها لاستدامة القدرة على تحمل الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري بدرجة ملحوظة متجاوزا مستوى الأجل المتوسط في عامي 2023 و2024، بحسب صندوق النقد.