وانضم جامعو القمامة إلى الإضرابات المناهضة لخطط التقاعد قبل أكثر من أسبوع، وتقول سلطات باريس إن نصف أحياء المدينة، التي يغطيها عمال المجلس البلدي (العاملون لدى الحكومة)، تضررت من جراء هذا الإضراب. وتم إغلاق ثلاثة مواقع لمعالجة النفايات وإغلاق رابع جزئياً.

وقالت سلطات باريس، يوم الإثنين، إن 5600 طن من النفايات لم تجمع بعد.

ووصف أحد المعلقين في إذاعة “أوروبا 1” الوضع بأنه مائدة عليها كل ما يمكن أكله لستة ملايين فأر في باريس، أي ضعف عدد البشر.

وقال المجلس البلدي لباريس إنه في المناطق العشر التي تغطيها الشركات الخاصة، تعمل بشكل طبيعي تقريباً. لكن بعض التقارير أشارت إلى أن نشطاء كانوا يحاولون منع العمال من المضي قدماً في عملهم.

كما شوهدت إحدى الشركات الخاصة مساء الإثنين، من خلال قناة إخبارية فرنسية، وهي تلتقط النفايات في إحدى المناطق المركزية الكبرى، المنطقة السادسة، والتي عادة ما يغطيها موظفو المجلس البلدي. كما كان العمل على جمع القمامة مستمراً في منطقتين أخريين على الحافة الغربية للمدينة.

وقال إيمانويل غريغوار، المسؤول في المجلس البلدي لباريس، إن الوضع معقد لكن السلطة تعطي الأولوية للتدخل من أجل السلامة العامة، مع التركيز على تطهير أسواق المواد الغذائية، ووضع أكياس القمامة على الأرض وضمان سلامة المشاة.

وقال المتخصص في شؤون الصحة العامة، رومان لاسور، لصحيفة لو باريزيان “الإضراب يحدث تغييرا في سلوك الفئران. سوف ينقبون في صناديق القمامة، ويتكاثرون هناك ويتركون بولهم وفضلاتهم. لدينا مخاطر صحية مقلقة على جامعي النفايات وعامة السكان”.

ومن المقرر أن يجتمع عمال النظافة في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء، لتقرير ما إذا كانوا سيستمرون في إضرابهم.

ويتقاعد جامعو القمامة حالياً عن عمر 57 عاماً بسبب ظروف العمل الصعبة، لكن بموجب الإصلاحات المقترحة سيتعين عليهم العمل لمدة عامين آخرين.

واعتبر معارضو عمدة باريس الاشتراكية، آن هيدالغو، أن الإضراب يضيف فقط إلى الأزمة القائمة.

واشتكت رشيدة داتي التي تدير المنطقة السابعة: “وعدت آن هيدالغو (عمدة باريس) بمضاعفة ميزانية النظافة، ويرى الباريسيون بوضوح أن باريس تصبح أقذر وأقذر”.

وكثفت النقابات الفرنسية إجراءاتها ضد إصلاحات التقاعد الحكومية، التي لا تحظى بشعبية والتي يجري حالياً تمريرها في البرلمان.

وأضرب عدد من العاملين في مصافي النفط الفرنسية، الثلاثاء، لليوم السابع على التوالي لكن نسبة صغيرة فقط من محطات البنزين الفرنسية اضطرت للإغلاق.

وأيد مجلس الشيوخ الفرنسي هذه الإجراءات، يوم السبت الماضي، وستذهب بعد ذلك إلى لجنة مشتركة من مجلسي البرلمان – مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية (مجلس النواب) – الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن النص النهائي.

وقد يصل التصويت النهائي إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يوم الخميس.

ويفتقر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية، لذا فإن إقرار مشروع القانون ليس مضموناً.

وتحتاج الحكومة إلى 287 صوتاً، وحتى إذا تمكنت من إقناع جميع نوابها البالغ عددهم 250 نائباً بدعم الإصلاحات، فستظل بحاجة إلى إيجاد 37 نائباً من الأحزاب الأخرى لدعم رفع سن التقاعد.

ومن المرجح أن يكون من بين المنضمين إلى دعم الخطة، جمهوريون، وتحرص الحكومة على تجنب الدفع بالإجراءات دون تفعيل المادة 49-3 من الدستور، والتي تمكن الوزراء من فرض التشريعات دون تصويت في البرلمان.