أبرم الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، اليوم (الأربعاء)، مذكرة شراكة استراتيجية بين الوزارتين؛ لتنمية وتطوير قطاع الاستثمار الثقافي في البلاد، وإيجاد فرص استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يضمن تعزيز تنويع الاقتصاد، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وتضمَّنَت المذكرة عدة مجالات للتعاون المشترك بينهما، أبرزها مجال التخطيط المشترك والمشروعات الاستراتيجية، عبر إشراك وزارة الاستثمار فيما تقوم به وزارة الثقافة من تطوير للاستراتيجيات القطاعية والفرعية في القطاعات المستهدفة؛ لتسهيل تفعيل الجانب الاستثماري، والعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات بجميع القطاعات الثقافية، من خلال إطار تنظيمي محفز للاستثمار المحلي والأجنبي.

وستتعاون الوزارتان في خلق الفرص والشراكات الاستثمارية، من خلال التنسيق للبدء في مناقشات مع مختلف أنواع المستثمرين في تلك القطاعات؛ لاستقطاب الاستثمارات الثقافية النوعية، والتعاون في تسويقها عبر القنوات المختلفة، مثل الفعاليات، والاتصال المباشر بالمستثمرين، والمنصات الإلكترونية.

كما شملت المذكرة مجال التحديات ودعم المستثمرين عبر العمل على معالجة العوائق التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في القطاع الثقافي، وحصر التحديات، واقتراح الحلول في إطار لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية ولجانها الفرعية.

وستسعى «الاستثمار» إلى جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في القطاع الثقافي إلى السعودية، بالتنسيق مع «الثقافة»، وتقديم الخدمات المتاحة للتنفيذيين؛ بهدف استقطابهم، إلى جانب التعاون والمواءمة في مراجعة الأنظمة واللوائح التي تتعلق بتشجيع وتطوير الاستثمار في مجالات القطاعات المستهدفة، وتنسيق جهود الرفع بالتعديل والاقتراح بما يخص ذلك، والتعاون المشترك لتصميم واعتماد الحوافز المادية وغير المادية من خلال اللجنة الوطنية للحوافز، التي من شأنها جذب الاستثمار في القطاع الثقافي.

وبمجال المؤتمرات والفعاليات، سيتعاون الطرفان في التنسيق والدعم للمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية بوصفها منصات لترويج الفرص الاستثمارية الثقافية.

كما تهدف الشراكة إلى تحديد إطار مشترك يسهم في تحقيق مستهدفاتهما، وتطوير وتقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية الملموسة في القطاع الثقافي، وشراكات التمويل المستدام للمستثمرين، وضمان بيئة تنافسية عبر القطاعات الثقافية والفرعية ذات الأولوية لهما، إلى جانب تفعيل واستدامة الحوار المنظم مع المستثمرين، فضلاً عن دعم المواطنين من أصحاب الموهبة والإبداع للاستفادة من المشروعات الاستثمارية لتنمية القدرات.