وطالبت الأم لأربعة أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة، بحبس زوجها السابق في 16 دعوى، بخلاف 23 دعوى نفقة متنوعة، وقالت: “قام بالسطو على حقوقي الشرعية ومنقولاتي ومصوغاتي، ومنحها لزوجته الجديدة حتي ينتقم مني، وبعد فترة طلقني، وسرق مؤخر الصداق، وتحايل لإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية، وقام بابتزازي وعرضني للإهانة والإساءة”.
ووفقا للقانون، تستحق المدعية نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابياً، وذلك طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، حيث أكدت أن طلاقها بائن، بالإضافة إلى فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
ونفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
