وقالت فى دعواها:”خلافات جمعتني بزوجي دفعتني بالحصول على الطلاق خلعا بمحكمة الأسرة بسبب تدخل والدته في حياتنا، والمطالبة بإلزامه بسداد حقوقي المسجلة بعقد الزواج”.

وتابعت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:” عشت برفقة طوال 4 سنوات، ولم أعترض على عيش والدته بمنزلنا، لأعيش في جحيم بسبب إصرارها علي إحداث الوقيعة بيني وزوجي، ومعاملتها القاسية لي، وعندما اعترضت طردتني من مسكن الزوجية”.

فيما رد الزوج علي ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب بتخفيض نفقات طفليه بسبب ظروفه الصحية وإعلانه إفلاسه بعد حدوث أزمة مالية كبيرة له، وخضوعه للعلاج بسبب حالته الصحية الخطيرة، ليؤكد:” زوجتي تخلت عني، وحرمتني من أطفالي، وشهرت بسمعتي”.

وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم.