أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها تعرضها للضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها، وذلك بعد اعتراضها علي خيانة زوجها لها وقيامه بالتعدي عليها بالضرب المبرح، لتؤكد أن زوجها دائم الإساءة إليها، وأنه أقدم على سرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بتعويض مالي مليون و700 ألف جنيه.

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “عشت برفقته 22 عاما، تحملت حرماني لسنوات من الأطفال بسبب معاناته لمشكلة طبية وبعد 14 سنه زواج أنجبت توأم وظننت أن الحياة ابتمست لي ولكن للاسف لم يحدث ذلك، بعد أن بدأ زوجي في خيانتي علنا وتدهورت حياتي الزوجية، وامتنع زوجي عن الإنفاق علي وابتزني بأطفالي لأعيش معه خوفاً من حرماني منهم”.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” اتهمني زوجي أنني نكدية، وأصبحت أقضي معظم وقتي مع أطفالي وأهملته، ثم قرر معاقبتي بالنفقات، وعندما طالبته بالطلاق رفض وساومني علي حقوقي الشرعية، وانهال علي بالضرب المبرح، مما دفعني لمطالبته بتعويض عما لحق بي من أضرار”.

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.