ويحاول سوناك حشد تأييد جميع الأطراف في أيرلندا الشمالية حتى يتمكن من إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدون إثارة غضب المشرعين في حزبه وفي بلفاست الأكثر ارتباطا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والهدف من الاتفاق هو حل التوترات الناجمة عن بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو اتفاق معقد حدد قواعد التجارة للمنطقة الخاضعة للحكم البريطاني ووافقت عليه لندن قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي في عام 2020 لكنها تقول الآن إنه غير قابل للتطبيق.

ومن أجل البقاء على الحدود مع أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، مفتوحة ظلت أيرلندا الشمالية في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة للسلع مما زاد من احتمالية انفصالها ببطء عن بقية بريطانيا وأثار مخاوف المجتمعات التي تؤيد نظام الوحدوية السياسية.

وأشار سوناك إلى أن اتفاقه المعروف باسم “إطار عمل وندسور” سيقوي حالة الاتحاد ويزيل القواعد التي أثرت على كل شيء بدءا من استيراد النقانق إلى الشطائر ويمنح المشرعين على الأرض رأيا أكبر في القواعد واللوائح التي يتلقونها من بروكسل.

وقال سوناك لإذاعة (بي.بي.سي) إن “هذا إنجاز هائل وقوي بشكل لا يصدق. وأتمنى أن يرى الناس ذلك”.

ومن المرجح أن يتوقف نجاح الاتفاق على ما إذا كان سيُقنع الحزب الوحدوي الديمقراطي بإنهاء مقاطعته لترتيبات تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية. وكانت تلك الترتيبات محورية لاتفاق السلام الذي أبرم عام 1998 وأنهى أغلب العنف الطائفي والسياسي الذي شهدته أيرلندا الشمالية على مدار ثلاثة عقود.

وقال زعيم الحزب جيفري دونالدسون إن قراءته الأولى للاتفاق تشير إلى أنه سيمنح المجلس الإقليمي في ستورمونت سلطة رفض قواعد الاتحاد الأوروبي التي لا يريدها مما يوفر بعض الطمأنينة لقلقهم الرئيسي بشأن السيادة.

لكن من المرجح أن يستغرق الحزب بعض الوقت قبل أن يتوصل إلى نتيجة، في حين سيعمل أعضاء مجموعة الأبحاث الأوروبية، التي تضم المشرعين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين، مع محامين لدراسة التفاصيل قبل الحكم على الاتفاق.

وردا على سؤال عما إذا كان سيفرض القواعد الجديدة على أيرلندا الشمالية بدون أن يحصل على دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي، قال سوناك إن الأمر لا يتعلق “بأي حزب سياسي منفرد”.

وأضاف “هذا يتعلق بما هو في مصلحة الشعب والمجتمعات والشركات في أيرلندا الشمالية، وسيُحدث هذا الاتفاق فرقا إيجابيا للغاية بالنسبة لهم”.