خلافاً للتفاؤل الذي تسيد المشهد اليمني في أبريل (نيسان) الماضي مع الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لإحلال السلام ينهي سنوات من المعاناة، برز التنافس والصراع بين الأجنحة المكونة لجماعة الحوثي على السطح، ليكشف عن الصعوبات المتعددة التي تواجه هذا المسار، في ظل غياب مركز وحيد للقرار.

ففي حين كان الوسطاء السعوديون والعمانيون يناقشون مع قادة الحوثيين في صنعاء اللمسات الأخيرة لمشروع اتفاق شامل للسلام، وكان حصيلة ستة شهور من النقاشات واللقاءات التي عقدت بين الوسطاء وممثلي الجماعة والجانب الحكومي، وشارك في إنضاجه ممثلو الدول المعنية باليمن، خرج قادة معروفون في الجماعة بخطاب تصعيدي، وتبعته اشتراطات وتغيير في الأولويات، وهو ما كان وفق مصادر حكومية سبباً أساسياً في عدم إبرام الاتفاق قبل حلول عيد الفطر كما كان مخططاً لذلك.

ويرى عبد الله، وهو أستاذ جامعي في صنعاء طلب الإشارة إلى اسمه الأول فقط خشية الانتقام، أن التنافس بين الأجنحة انعكس على المحادثات، ويضرب مثالاً لذلك بمحمد علي الحوثي الذي ظل طوال السنوات الماضية يقدم نفسه ممثلاً لجناح الاعتدال داخل الجماعة، وحاول من خلال ذلك الوصول إلى رئاسة مجلس الحكم في مناطق سيطرتهم، ويقول إن الرجل ظهر أخيراً أكثر تطرفاً وعداءً لأي جهد يؤدي إلى تحقيق السلام.

ويضيف: «من الواضح أن رواتب الموظفين ومعاناتهم المعيشية تأتي في سلم أولويات الحوثيين، ولهذا يبذلون كل ما باستطاعتهم لمنع أي اتفاق بشأنها، ويعيد عبد الله التذكير بقرارهم منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، وحرمان أساتذة الجامعات والقطاع الصحي والقضاة من رواتبهم الشهرية التي كانت ترسل من الحكومة.

ويقول إنه يعتقد أن الاشتراطات التي وضعوها أمام صرف الرواتب تعكس الرغبة في إيصال رسالة إلى السكان في مناطق سيطرتهم بأنهم أصحاب القرار في كيفية صرف المرتبات، وأنهم سيتحكمون فيها.

تلاعب بالملف الإنساني

الكاتب والمحلل السياسي نشوان العثماني يقول إن التركيبة الصعبة لهذه الجماعة تجعلها في المقام الأول تشعر بأن أي اتفاق سلام سيأتي عليها من الداخل، ولهذا فإنها لا تستطيع الصمود أمام استحقاقات السلام، ويشير إلى أن صمود الجماعة خلال الفترة الماضية ارتبط بأسباب متعددة، منها الحرب والتوازن الإقليمي والدولي الذي مكنها من ذلك، إلى جانب الانشقاقات التي حدثت بين مكونات الشرعية.

ومن جهته، يتحدث مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عما وصفه بمراوغة الحوثيين خلال المحادثات الأخيرة، وأكد أنهم عادة ما يستخدمون القضايا الإنسانية لابتزاز الشرعية والتحالف الداعم لها، ولكنهم عند الجلوس إلى الطاولة لمناقشة معالجة هذا الملف – والكلام للمسؤول اليمني – يتهربون من استحقاقاتها، ويضيف أنهم ومنذ سنوات يطالبون بحسم الملف الإنساني قبل الانتقال إلى الملف السياسي، لكنهم الآن يطرحون مطالب سياسية، بما فيها منحهم حق التحكم في رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.

وحسب حديث المسؤول اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن النقاشات لا تزال مستمرة والوسطاء يعملون من أجل تجاوز هذه العقبات، فإنه بعد موافقة الحكومة على صرف رواتب جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في مناطق سيطرة الحوثيين، استناداً إلى قاعدة بيانات عام 2014، تريد الجماعة الآن أن تسلمها الحكومة مبالغ الرواتب، على أن يترك لها أن تتحكم في صرفها، ومن ثم حرمان جزء من الموظفين منها، وتحويل بعضها لعناصرها الذين جرى إحلالهم بدلاً من الموظفين الذين فُصلوا لأسباب سياسية.

ويجزم المسؤول اليمني من خلال تجارب متعددة أن الحوثيين يريدون توظيف كل القضايا باتجاه يخدم بقاء سيطرتهم على مؤسسات الدولة، ويسعون لانتزاع ما عجزوا عنه في المعارك بالمفاوضات، وأنه ليست لديهم رغبة فعلية لتحقيق السلام، واتهم الجماعة بتجاهل قضايا الشعب اليمني الذي يعيش 70 في المائة منه على المساعدات، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية، وحمل الجماعة المسؤولية عما هو حاصل اليوم.

استحقاقات ما بعد الحرب

هذه التحديات كان مشروع تحليل بيانات النزاعات المسلحة قد حذر منها بعد شهور من سريان الهدنة الأولى برعاية الأمم المتحدة، وأكد أنه رصد زيادة في الصراعات القبلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومستوى التباينات في أوساط قياداتهم.

وأورد المشروع ثلاثة عوامل رأى أنها تسهم في تفسير ارتفاع معدل الوفيات بين المدنيين خلال الهدنة، وهي انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام في البر والبحر، والعبوات الناسفة، والذخائر غير المنفجرة، وزيادة تنقل المدنيين في مناطق النزاع السابقة، واستمرار العنف في أكثر من جبهة.

المشروع المعني بمراقبة الصراعات في أكثر من 50 بلداً حول العالم، قال: «إنه خلال فترة الهدنة الأولى، اندلع العنف القبلي، لا سيما الاشتباكات المرتبطة بملكية الأراضي والثارات، وقد امتدت عبر المحافظات التي تتميز ببيئات سياسية مختلفة، وموارد طبيعية، وتقاليد ثقافية».

وأعاد أسباب اشتعال فتيل النزاعات المحلية إلى وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني، مؤكداً أن الهدنة سمحت بعودة رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية، ما أدى إلى إشعال الخلافات التي لم يجرِ حلها، كما أنها حررت موارد الدولة لتوجيهها داخلياً نحو الحملات الأمنية.

ورأى المشروع أن عودة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين ستعمل على «الحد من أحداث العنف القبلي»؛ لأن الخطوط الأمامية سوف تستنزف الموارد المحلية، وهو ما يؤكده سياسيون وباحثون يمنيون، إذ يقولون: «إن الهدنة مكنت الكثير من قادة الجماعة، وكذا الزعماء القبليين المتحالفين معها، من الاطلاع على حجم الأموال التي جمعتها القيادات الأخرى، وهؤلاء جميعاً يريدون الآن الحصول على نصيبهم من الأموال والمناصب ما دامت الحرب قد توقفت»، وهذا وفق تقديرهم سيفتح باب الصراعات الداخلية على مستوى قيادة الجماعة أو على المستوى القبلي المتحالف معهم.